Tweet

رفعت سويسرا حظرًا على تصدير السلاح لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولكنها طالبت بضمانات.

وقالت سويسرا: إنها ستطلب الحصول على ضمانات بعدم إعادة تصدير الأسلحة بعد أن وجد تحقيق مشترك أن بعض القنابل اليدوية السويسرية الصنع وصلت إلى الحرب السورية.

وعلقت الحكومة تصدير السلاح إلى دولة الإمارات في يوليو، بعد أن نشرت صحيفة سويسرية صورة لقنبلة يدوية من صنع شركة "آر يو إيه جي" السويسرية لتصنيع السلاح، قالت: إنها وصلت إلى بلدة معرة النعمان، على الرغم من وقف سويسرا تصدير السلاح إلى سوريا في عام 1998.

ووجد تحقيق مشترك أجرته سويسرا ودولة الإمارات أن بعض القنابل اليدوية التي بيعت في 2003-2004 أعطتها دولة الإمارات للأردن "على أساس أنها تريد دعم الأردن في قتاله ضد "الإرهاب". ومن الواضح أن القنابل اليدوية وصلت من هناك إلى سوريا".

وقالت أمانة الشؤون الاقتصادية بسويسرا في بيان: إن "دولة الإمارات العربية المتحدة أكدت لسويسرا خطيًّا أنه باستثناء القنابل اليدوية لم يجر إعادة تصدير مواد حربية أخرى من التي تم استيرادها من سويسرا, وفقًا لرويترز.

وأضافت أن أمانة الشؤون الاقتصادية ستجري مراجعة خلال الأشهر المقبلة لصادرات العتاد الحربي السابقة لدول مختلفة وستبلغ المجلس الاتحادي (مجلس الوزراء) السويسري بنتائجه.

وقالت: "في ضوء هذه الإجراءات التي ستسري فورًا قرر المجلس الاتحادي إمكان استئناف الإجراءات المعلقة مؤقتًا للحصول على تراخيص تصدير مواد حربية لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وتنتج دولة الإمارات العربية المتحدة أنظمة أسلحة موجهة في أبوظبي في مشروع مشترك مع "دينيل" أكبر شركة في جنوب أفريقيا لصناعة معدات الدفاع، وذلك في إطار مساعي الدولة الخليجية لتنويع اقتصادها.

وقالت: "توازن القابضة" وهي شركة استثمار مملوكة للدولة، يوم الخميس: إن المشروع المشترك سيقوم بتطوير وتصنيع وتجميع أنظمة التوجيه فائق الدقة للذخائر التقليدية المحمولة جوًّا, وفقًا لرويترز.

وستكون القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة أول عميل للشركة الجديدة (توازن داينامكس) التي ستقام منشأتها في منطقة صناعية في ضواحي أبوظبي.

وستملك توازن القابضة حصة قدرها 51 بالمئة في المشروع بينما تبلغ حصة دينيل 49 في المئة. وسيتم الإعلان عن تفاصيل منتجات الأنظمة في بداية 2013. ولم تذكر أي تفاصيل مالية.

ويأتي المشروع الجديد في إطار الجهود التي تبذلها أبوظبي - الإمارة الرئيسة المصدرة للنفط في دولة الإمارات - لدعم الاقتصاد غير النفطي ليصل إلى 56 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020 وإلى 64 بالمئة بحلول 2030 من 41 بالمئة في الفترة من 2005 إلى 2007. وتستثمر الإمارات - العضو في منظمة أوبك - مليارات الدولارات في صناعات الطيران والسياحة والبنى التحتية والعقارات.