Tweet

أعلن المهندس محمد سيف الدولة، مستشار الرئيس المصري محمد مرسي، أنه سيتقدم خلال أيام باقتراح لرئاسة الجمهورية بتعديل اتفاقية السلام المبرمة بين مصر والكيان الصهيوني.
وقال سيف الدولة "إن المقترح يتضمن تعديل المادة الرابعة من الاتفاقية المتعلقة بالترتيبات الأمنية علي الحدود"، مشيرا إلى أن هذه المادة تتضمن ملحقا أمنيا "يقيد حق مصر في الدفاع عن سيناء وتجعل من ثلثي سيناء تقريبا خالية من أي قوات أمنية".
وأكد أنه في ظل الأحداث الساخنة التي تشهدها سيناء خاصة بعد مقتل 16 جنديا في منتصف أغسطس الماضي، ومقتل عدد من الجنود العام الماضي برصاص قوات الاحتلال، فإن تعديل هذه الاتفاقية أصبح مطلبا شعبيا وضرورة استراتيجية وأمنية، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.
وأشار سيف الدولة إلى ضرورة وجود ضغط شعبي يساند الإرادة السياسية في التفاوض حول هذا التعديل الذي وصفه بأنه غير هين، مؤكدا أنها مسألة وقت لأن الضرورة تقتضي التعديل لاستعادة السيطرة المصرية الكاملة على سيناء، وسيتم عقد اجتماعات موسعة بين القوي والأحزاب السياسية لدراسة هذا الأمر خلال الفترة القادمة.
وشدد على أن هذه الاتفاقية حولت سيناء إلى بؤرة للعناصر الإجرامية، وشبكات التجسس، وأنه لن يتم السماح بأن تكون سيناء أداة للضغط على صانع القرار المصري، كما أنها تتعارض مع المادة الثالثة من الدستور المصري التي تنص علي أن السيادة الكاملة للشعب، وقال إنه "لا يعقل أن تستمر اتفاقية ثلاثة عقود كما هي دون تعديل، فهذا الأمر لا يمكن أن يستمر في ظل النظام المصري الجديد".
واعتبر اتفاقية السلام تحافظ على الأمن القومي الإسرائيلي، أكثر مما تحافظ على الأمن القومي المصري ، بشكل يعتبر انتهاكا صريحا للسيادة المصرية، بحسب قوله.
ولفت إلى أن الاتفاقية تلزم الجانب الصهيوني بمنطقة محدودة التسلح بعمق 3 كيلومترات فقط وهي المنطقة "د" بينما في شبه جزيرة سيناء يتم تقسيمها إلى ثلاث مناطق هي " أ - ب -ج " يختلف فيها حجم التسليح، ويكون انتشار القوات فيها محدودا للغاية، الأمر الذي يعني "فقدان السيطرة على هذه المساحة التي تمثل سدس مساحة البلاد.