Tweet

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، عودته إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم، بعد توقيع إعلان عضويته خلال مراسم خاصة فى العاصمة التركية انقرة، اليوم الثلاثاء.

وقال مصطفى عطاس نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، وفق ما نقلته عنه اليوم وسائل الإعلام التركية، إن أردوغان وقع استمارة عضوية، مؤكدا إعادة قبوله للحزب الذي غادره عندما انتخب رئيسا تركيا مباشرة فى عام 2014.

وقال رئيس الوزراء التركي بينالي يلدريم، فى خطابه بالحفل اليوم إن أردوغان سيعين رئيسا لحزب العدالة والتنمية خلال مؤتمر استثنائى سيعقد يوم 21 مايو.

وبدءا من عام 2001، قاد أردوغان حزب العدالة والتنمية لمدة 13 عاما، لكنه اضطر إلى التخلي عن منصبه عندما أصبح رئيسا في أغسطس 2014.

وسمح استفتاء 16 أبريل بتعديل الدستور للسماح للرئيس بأن يكون عضوا في حزب سياسي.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة «حرييت دايلي» التركية، اليوم الثلاثاء، عقد حزب العدالة والتنمية الحاكم، اليوم، مراسم للترحيب بعودة مؤسسه رجب طيب اردوغان الذي يعتبر الاول في السياسة التركية الذي يحتفظ رسميا بعلاقات مع حزب سياسي

وقال ياسين اكتاى، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عقب اجتماع طويل للحزب فى الاول من مايو: «يمكننا أن نعلن أن رئيسنا ومؤسس حزبنا سيستعيدان عضويته لحزب العدالة والتنمية ».

وذكر اكتاي ان الحفل شمل جميع مسئولى الحزب، ومشرعى حزب العدالة والتنمية، ومسئولين اخرين.

وألقي اردوغان طلبه التسجيل لدى حزب العدالة والتنمية ثم خاطب الحزب اليوم قبل اعادة انتخابه رئيسا للحزب من خلال مؤتمر استثنائي يعقد في 21 مايو المقبل.

وتابع متحدث الحزب الحاكم قائلا: «اننا نتوخى انتخاب رئيسنا رئيسا للاتفاقية».

وعقدت اللجنة التنفيذية المركزية لحزب العدالة والتنمية ومجلس القرار المركزي في 1 مايو؛ لمناقشة تفاصيل عودة أردوغان للحزب والاتفاقية الاستثنائية المقبلة.

ويمهد التعديل الدستوري الذي وافق عليه الاستفتاء في 16 أبريل الطريق أمام الرئيس للاحتفاظ بعضوية الحزب، لأن التعديل أزال الحكم الذي يحول دون انتماء الحزب.

وعلى الرغم من أنه سيتم النص على تغيير النظام بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي من المتوقع إجراؤها في عام 2019، فإن بعض مواد التعديل تدخل حيز التنفيذ فورا بما في ذلك إمكانية عضوية الحزب في الحزب.

وبما أن أردوغان يتوقع أن يكون المرشح الوحيد لقيادة حزب العدالة والتنمية في المؤتمر المقبل، فإن «الحقبة الجديدة» في الحزب الحاكم من المرجح أن تبدأ بالتغييرات في السلطة التنفيذية والحكومة.

وقد ألمح رئيس الوزراء التركي يلديرم في وقت سابق إلى أن الحكومة تتوقع مراجعة مجلس الوزراء، قبل التحضيرات لعملية حملة جديدة للانتخابات 2019.

كما يتوقع تغيير مجلس الوزراء، الذي من المتوقع أن يتغير ستة أو سبعة وزراء، ومن المقرر أن تتحقق التغييرات في السلطة التنفيذية خلال نفس الفترة الزمنية.

ولا يعتزم الحزب تعديل مجلس الوزراء قبل مؤتمره الاستثنائي.

وبصرف النظر عن التغييرات في كبار المسؤولين في حزب العدالة والتنمية، فإن الحزب يخطط أيضا لتجديد المنظمات الحضرية والمقاطعات، فضلا عن الإدارات المحلية التي يحملها، في إطار إعداد الانتخابات 2019.