Tweet

ركــز صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن إطلاق برامج الرؤية الجديدة تنقسم إلى ثلاث مجموعات لتحقيق رؤية 2030 موزَّعة على كل خمس سنوات، الأولى منها التي أُطلقت حتى الآن.

وأخـبر: “البرامج العشرة الجديدة التي أُطلقت يوم الأحد تُعتبر بقية لبرامج تحقيق الرؤية إلى 2020”.

وتـابع: “تشتغل الجهات الحكومية من خــلال مجالس هذه البرامج للإعداد والإطلاق لها خــلال الأشهر الستة القادمة”.

وأوضــح سموه في اللقاء الذي يُنقل على القناة السعودية عن ضم دفعة جديدة من الجهات الحكومية إلى برنامج التحوُّل الوطني خــلال الفترة المقبلة.

وبرهن سمو ولي ولي العهد أن نسبة العجز في الميزانية أقل من توقعات المحللين بالداخل والخارج – ولله الحمد -؛ إذ انخفضت إلى 44 %.

وعن عمليات فَصْل موظفي بعض الشركات أخـبر: “أي عملية إصلاح في البلد سيكون لها أعراض جانبية، إضافة لانخفاض أسعار النفط”.

وأخـبر سموه: “من أهداف رؤية السعودية 2030 خفض البطالة إلى 7 %”.

وتحدث عن قرار إيقاف البدلات قائلاً: “كان قرار مؤقتًا، وتمت مراجعته، وبعد تحسُّن الإيرادات النفطية، وبعد تحقيق إيرادات غير نفطية أكثر من المتوقع، أُعيد النظر في القرار، وتقررت إعادتها”.

وتـابع: “ما حدث نجاح كبير للجهات المختصة في الجانب المالي والاستثماري خــلال 8 أشهر. ومثل هذا القرار اتُّخذ في فترات سابقة في عدد من البلدات، واستمر سنوات”.

وبرهن سموه أنه عندما اتُّخذ القرار كان سعر النفط 27 دولارًا، ولم نكن نعرف الاتي.

ونفى سموه الادعاءات الأجنبية بأن عودة البدلات بسبب الضغوط قائلاً: “غير صحيح؛ ليس ضغوطًا؛ العجز انخفض.. هذا هو السبب؛ إذ زادت الإيرادات النفطية والإيرادات غير النفطية وعوائد صندوق الاستثمارات العامة، وانخفض العجز إلى 44 %”.

وبرهن سموه أنه إذا مررنا بفترة حرجة فسنعود إلى التقشف. وتـابع: “لكننا اتخذنا إجراءات لمواجهة ذلك”.

وبيَّن سموه أن “برنامج حساب المواطن أُطلق لتعويض المواطن عن أي ارتفاع في أسعار الطاقة والمياه؛ لكي لا يتأثر المواطنون من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط؛ فنعيد توجيه المساندة؛ ليكون موجَّهًا لذوي الدخل المنخفض والمتوسط من المواطنين”.

وبيَّن أن عدد المستحقين للدعم بلغ حتى الآن أقل بقليل من 10 ملايين.

وأخـبر: “نحاول أن نشمل أكبر فئات، حتى فئة المواطن الذي يكون دخله أكبر من المتوسط بشكل بسيط، ونعمل لتحديد الشكل النهائي”.

وفسر سموه أن البرامج العشرة المطلقة طُلب من المجالس المشكَّلة لها الإعلان بعد إطلاقها عن مؤشرات، تتضمن مؤشر نسبة البطالة لمعرفة معالجتها للبطالة، ونِسَب التوظيف.

وبرهن سموه أن صندوق الاستثمارات العامة يُعتبر إحدى أهم ركائز 2030، مبينًا أنه تمت إعادة هيكلة الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات.



وفيما يلي نص اللقاء :
س/ برنامج التحول الوطني كان الهدف منه تطوير أداء الأجهزة الحكومية؟
ج/ صحيح، لهذا دخل فيه مؤشرات وأهداف في 24 جهة حكومية، سوف تُطلق الدفعة الثانية في الفترة القريبة أو الأسابيع القريبة القادمة، وسوف تُضاف لها الكثير من الجهات الأخرى التي لم تكن مشمولة في الـ 24 جهة التي في برنامج التحول الوطني.

س/ الآن مر سـنــــة على رؤية 2030 كيف يرى سموك تأثيرها على النمو والبطالة والدخل غير النفطي؟
ج/ أعتقد أنه تحققت إنجازات كثير جداً، فلو ننظر من 50 ألف قدم سوف نجد أن نسبة العجز أقل مما توقعه كل المحللين سواء في الداخل أو الخارج لعام 2015 ولعام 2016 وأيضاً لميزانية 2017 سوف نجد الإيرادات غير النفطية تقريباً تضاعفت في هذه السنوات “السنتين الماضيتين من 111 مليار تقريباً إلى ما يقارب 200 مليار ريال سعودي”، سوف ننظر أيضاً إلى أن ضبط الميزانية أصبح أدق بكثير من ميزانية في أخر سنة ينفق أكثر منها بـ 25 % إلى 45 % إلى ميزانية ينفق فيها فقط أقل من عشرة بالمئة، فكل هذه إنجازات على 50 ألف قدم، أيضاً لو ننظر إلى انخفاض أسعار النفط في الثمانينات وانخفاض أسعار النفط في التسعينات وانخفاض أسعار النفط في 2009 تأثرت المؤشرات الرئيسية الاقتصادية على سبيل المثال مؤشر البطالة ازداد في تلك الانخفاضات الحادة، مؤشر التضخم زاد بشكل كبير جداً، مؤشر الاستثمار انخفض بشكل قوي جداً، بينما في الأزمة هذه انخفضت أسعار النفط بشكل حاد جداً لم يشهده تاريخ المملكة العربية السعودية وبشكل متسارع جداً حتى وصل إلى 27 دولاراً في فترة وجيزة، واستمر منخفضا لمدة سنة وما يزيد عن سنة، الحمد لله بفضل الله وبفضل توجيهات المقام الكريم وعمل الجهات الحكومية والمسؤولين والموظفين الحكوميين استطاعوا أن يحافظوا على الكثير من المؤشرات دون أن تتأثر سلباً، فالبطالة تم المحافظة عليها ولم تتأثر بشكل سلبي قوي، التضخم لم يتأثر بشكل سلبي قوي مثلما الحالات التاريخية التي مررنا بها في السابق، مؤشر الاستثمار لم يتأثر بشكل قوي واستمر مؤشر النمو على الـ GDB ، صحيح أنه أقل من المعدل العالمي لكن لم ندخل في مرحلة انكماش للاقتصاد السعودي، الآن هذه البرامج التي سوف تُطلق سوف يبدأ أثرها يظهر في أخر 2017 وسوف نجد أثرها بشكل قوي جداً من سـنــــة 2018 و 2019 على كل هذه المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.
س / سمو الأمير بينما يخص موضوع البطالة من بداية هذه السنة ومع الركود الذي شهده السوق المحلي، كان هناك تصريف للناس من وظائفهم، ماهي الخطة لذلك ؟
ج/ كذلك يعلم الجميع أن أي عملية إصلاح وأي عملية غربلة للبلد سيصاحبها أعراض جانبية، فمن الطبيعي جداً مع انخفاض النفط إلى 27 دولارا واستمراره لفترة طويلة أقل من 40 دولارا أن يكون له الكثير من الأعراض المؤثرة على إنفاق الدولة، هذه العشرة برامج كلها في مجالات إنفاق مختلفة ما بين استثمار و ما بين إنفاق من القطاع الخاص ، ما يحفز بشكل رئيسي و قوي جداً توفير الوظائف في السنوات القريبة القادمة ، وكما يعلم الجميع أن هدف الرؤية 2030 أن نصل إلى معدل بطالة 7% في المملكة العربية السعودية ، وبلا شك أن هذه البرامج سوف تجعلنا في رقم أهم من الذي نحن فيه الصباح في 2020 .
س/ ماهو سبب إيقاف البدلات ، ولماذا أعيدت ؟
ج/ لو نلاحظ في قرار إيقاف البدلات أنه كان مؤقتا، وأنه في نفس القرار يوجد نص في وقت سابق أن القرارات هبوط بشكل دوري، وتم مراجعتها بالشكل المناسب بعد ما تحسنت إيرادتنا النفطية .. هذا عامل ، ومثلما تعرف في برنامج “التوازن المالي” كان عندنا ثلاث سيناريوهات للنفط ، السيناريو المتشائم 45 دولارا ، ، والسيناريو المتوسط أو أساس 50 دولارا ، والسيناريو المتفائل 55 دولارا، هذا ليس تقييم المملكة للنفط ولكن هذا لنرتب أوراقنا المالية مع أسعار نفط مختلفة ، كنا في الربع الأول قريبين من السيناريو المتفائل الذي هو 55 دولارا، وأحياناً نتجاوزه وأحياناً نكون أقل منه بشيء بسيط ، هذا عنصر إيجابي ، العنصر الآخر الإيجابي أن إيرادتنا غير النفطية في الربع الأول من سـنــــة 2017 حققنا فيها أكثر مما نتوقع أن نحققه .. فهذا عنصر آخر إيجابي فأصبح القرار لم يعتبر له لازم أن يستمر بهذا الشكل ، فتم إعادة النظر فيه حسب ما نص عليه في أمر القرار نفسه ، بينما نحن نوعز هذا أنه نجاح كبير جداً للجهات المختصة في الجانب المالي والجانب الاقتصادي والاستثماري أنها استطاعت أن تنقلنا من هذه المرحلة في فترة أقل من 8 أشهر ، عُمل جهد كبير جداً في إتفاقية النفط مع دول أوبك ودول خارج الأوبك هي إتفاقية لأول مرة تقع في التاريخ ، دائماً كنا نعرف في المــنصرم أن الاتفاقيات تكون اتفاقيات دول الأوبك فقط ، هذه أول مرة في التاريخ اتفاق بين دول الأوبك ودول خارج الأوبك ، وهذا مما جعل موقفنا إيجابي جداً من ناحية عوائد الحكومة النفطية أيضاً الإجراءات التي تمت في العوائد غير النفطية هذه ساعدت بشكل كبير جداً ، وأيضاً الاستثمارات وإعادة هيكلة الكثير من القطاعات التي تقع تحت صندوق الاستثمارات العامة ساهمت في إحضار هذه الإيرادات التي عززت من موقفنا وساهمت في اعتماد قرار على سبيل المثال هذا