Tweet

أنهى السودان ومصر مباحثات ساخنة إلتأمت بالخرطوم الخميس، وتميزت بالمكاشفة الصريحة، وتوجت بالاتفاق على كتابة ميثاق شرف لضبط الاعلام في البلدين خلال تناولها للقضايا المشتركة، كما توجت بالاتفاق على عدم إيواء المعارضين في البلدين.

وإنعقدت الإجتماعات برئاسة وزيري الخارجية في البلدين، ابراهيم غندور، وسامح شكري، بمشاركة المسؤولين من الطرفين، إضافة الى لقاء جرى ببيت الضيافة مع الرئيس السوداني عمر البشير.

ودعا بيان مشترك في ختام المباحثات وسائل الصحافة والإعلام في البلدين إلى توخي الحذر والدقة في نقل الأخبار المتعلقة بين البلدين، والعمل على تعظيم المشتركات بما يعزز المصالح المشتركة.

وجدد وزير الخارجية السوداني، موقف السودان الرافض للسماح لانطلاق أي انشطة للمعارضة المصرية من الاراضي السودانية، مردفا "لعل القرار الأخير بأهمية التأشيرة لأعمار محددة من المواطنين المصريين ياتي في هذا الإطار".

وأكد غندور أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية في من خلال الآليات المتفق عليها لتعزيز الثقة بين الأجهزة وعدم تقديم اي نوع من اشكال الدعم، بجانب الالتزام بعدم ايواء ايا من البلدين لأي عناصر ناشطة ومناوئة لمعارضة البلد الاخر، خاصة تلك التي تحمل السلاح مهما كانت الدواعي والأسباب لاستضافتها.

وأضاف "أبلغنا شكري بأن الحركات الدارفورية المسلحة الموجودة بالقاهرة ليس لديها الحرية لممارسة اي عمل سياسي".

وقال البيان المشترك إن الطرفين اتفقا على "قيام المؤسسات المعنية بالإعلام في البلدين بالتنسيق من أجل التوقيع على ميثاق شرف إعلامي لضمان الحفاظ على هذه المصالح السامية بين الشعبين الشقيقين".

وأبدى غندور استياء السودان من التناول الاعلامي المصري تجاه السودان، وقال "وسائل الاعلام ووسائط التواصل الاجتماعي المصري خرجت بمساجلات كادت أن تعصف بالعلاقات وترديها مهاوي القطيعة".

وأكد خلال حديثه في مؤتمر صحفي مشترك، أن الحملة الإعلامية بدأت في اعقاب قرار السلطات السودانية بحظر دخول المنتجات الزراعية المصرية.

وتابع "كانت ردة فعل الاعلام المصري تجاوز حد المعقول والمتعارف عليه في مثل هذه الأحداث، حيث تجاوز النقد إلى الإساءة للشعب السوداني والقيادة السياسية"، موضحاً أن انتقادات الاعلام المصري قدحت في اواصر صلات الدم والرحم.

وطالب غندور نظيره المصري بالاتفاق على ميثاق شرف اعلامي يضبط العلاقة ويحسم التفلاتات التي يمكن أن تسئ لعلاقة الشعبين.

وتابع "الواجب يفرض علينا تقييد الاعلام بعدم تجاوز النقد والإحتجاج المعقول الذى لا نرى عليه غبارا ولكننا نرى الالتزام بمناقشة القضايا الخلافية والأمنية داخل الأطر الدبلوماسية والأمنية والآليات المتفق عليها".

وعزا غندور قرار السودان بحظر المنتجات الزراعية المصرية إلى ما بثته القنوات المصرية عن المنتجات الملوثة مما شكل رأي عام داخلي بالسودان رافض لدخول تلك المنتجات.

وأكد تعرض المسؤولين السودانيين لضغوطات من الرأي العام لإيقاف استيراد المنتجات المصرية، وتابع "بل اتهمنا بالتواطؤ في بعض الأحيان وعدم الإهتمام بصحة المواطن السوداني في الوقت الذي اتخذت فيه العديد من الدول اجراءات مماثلة".

بدوره قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن الاجتماعات بحثت القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل التطوير عبر اللجنة السياسية، مؤكدا أن اللقاءات اتسمت بالصراحة والشفافية وتحديد مساحات الإتفاق والمصالح.

وأوضح أن الاجتماعات مثلت فرصة لتقييم مقررات القطاع الأمني والسياسي والقنصلي ومتابعة الخطوات العملية لإنطلاقة جديدة فى ظل ارادة سياسية.

وشدد على أهمية استمرار المشاورات السياسية عبر اللجان لتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية، فضلاً عن تواصل العلاقات ثنائياً بغرض ترسخ المصلحة بما يربط بين البلدين من تاريخ.

وأشار إلى التحديات الاقليمية والعاليمة في مجتمع متغير يتطلب مضاعفة الجهود بين البلدين، لزيادة الترابط لعلاقة قوية تقوم على ثوابت تاريخية، وأضاف "نثق أنه بالتركيز على دوائر الاتفاق والتعاون اننا يمكن ان ننتقل إلى آفاق مستقبلية ارحب".

وقال إن التحديات في الساحة الاقليمية والدولية كفيلة بان تبرز الحاجة لمزيد من الحوار حول القضايا وعلى رأسها الإرهاب والتطرف الذي يلغي بظلاله على كافة الدولة بدون تمييز.

واعتبر مقررات اللجنة العليا الرئاسة ركيزة هامة للعمل المشترك وهو تعاون في كافة المجالات، مبدياً حرصه على تشكيل لجان يضمن الشمولية وتضمين المطالب لنواحي التعاون.

ورأى شكري إيقاف السودان استيراد المنتجات الزراعية المصرية، من القضايا التي تؤثر على مصالح الجانبين، حسب قوله.

وأضاف "أخذت منحى غير ايجابي يضر بالعلاقة ولا يستند لمعايير فنية واضحة، وقد تناولنا هذا الأمر ونرجو أن نتوصل لحلول جذرية حتى لا يلغي بمزيد من الظلال على العلاقة الإيجابية".

وأكد أن مصر تعمل عبر آلاليات لإزالة ومعالجة كافة القضايا، مشيراً إلى أنه من الطبيعي في ظل العلاقات المتشعبة أن تبرز من حين لآخر بعض الأمور التي تحتاج لمزيد من التواصل والعمل لحماية المصالح المشتركة.

وقال الوزير المصري إن بلاده تسعى لخير السودان ولا تتآمر عليه، بل تسعى لتحمى اشقائها، مؤكدا أن مصر ترعى مصالح السودان في الموسسات الدولية والإقليمية وتتبنى رؤوية واحده لدولتين وان هذا النهج لم يتغير.