Tweet

بدأت القوى السياسية المعارضة في الكويت "تكتيكات" جديدة عبر رسم سيناريوهات مغايرة عن تحركاتها الأخيرة، خصوصاً في ظل اقتراب القرار الذي ستصدره المحكمة الدستورية حول قانون "الدوائر الانتخابية"، بعدما قامت الحكومة بتحويله إلى المحكمة الدستورية، لكن ذلك لم يعجب "الغالبية" البرلمانية حينها، وإتهمت الحكومة بأنها تسعى إلى عدم عودة الغالبية إلى البرلمان المقبل من خلال "تفصيل" نظام جديد للانتخابات.

وعلى الرغم من اجتهادات قانونيين وخبراء دستوريين في الكويت حول ماهية الحكم الذي ستصدره المحكمة الدستورية، إلا أن أحداً لا يستطيع التأكيد على ما إذا كان القرار سيبقي نظام الدوائر الخمس أم سيطبق نظام الدائرة الواحدة.

وتسعى المعارضة في الكويت إلى حشد الشارع الكويتي للتجمع أمام قصر العدل الثلاثاء المقبل، وهو نفس اليوم الذي سيصدر به حكم المحكمة، ومنها ستقرر قوى المعارضة ما إذا كانت ستعلن تأييدها للقرار أو الدخول في "أزمة" جديدة مع الحكومة، حيث ذهب الكثير من النواب إلى عدم الترشح إذا ما تغير نظام الانتخاب، والعمل على تحرك شعبي واسع لإسقاط الحكومة.

وكان تجمع "نهج" الشبابي المعارض في الكويت أعلن أن شعار تجمع الاثنين في ساحة الإرادة سيكون بعنوان "لا خير فينا إن لم نقلها"، وسيتحدث في الندوة عدد من النواب بينهم فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وجمعان الحربش.

إلى ذلك، تسعى الغالبية إلى توقيع وثيقة "تجريم الكراهية" وحملة تصد للهجوم على أعضاء المعارضة.

من جانب آخر، أكد النائب الأسبق مبارك الدويلة، أن إشهار الأحزاب هو الحل للأزمة التي يعيشها البلد، ومن يخشى ذلك بالقياس على تجربة دول عربية أقول له "كلامك مأخوذ خيره"، فنحن سنضع نظاماً حزبياً خاصاً بنا ويلائمنا واتركوا عنكم "تخريع الناس من الأحزاب"، بحسب ما ذكرته صحيفة "النهار" الكويتية.

ودعا الدويلة إلى عدم استغلال آراء البعض حول الحكومة المنتخبة والإمارة الدستورية وتصويرها على أنها محاولة للانقلاب على الحكم والتشبث بتصريح شاذ لفرد من الأغلبية رغم أنهم أكدوا تمسكهم بأسرة آل الصباح مليون مرة، متمنياً أن تترك مساحة لرؤساء الوزراء للعمل وألا يتدخل الحكم في عملهم، إذ كم اشتكى رئيس وزراء من عدم استطاعته عمل شيء بسبب ذلك، مردفاً بضرورة ألا تفرض التيارات السياسية عليه أسماء لتوزيرها أو مخاصمته ما لم يستجب لرغباتها تلك.
الكويت لا تقبل القسمة
من جانبه، أكد الوزير الأسبق علي الموسى، أن الكويت لا تقبل القسمة على اثنين وليس هناك كويتي أكثر مواطنة من الآخر، والاستبداد في عدم احترام حقوقنا الدستورية في التعبير والعقيدة.

مضيفاً "من حق أي كائن المطالبة بنظام جمهوري، ولكن يجب أن تتحقق تلك المطالبات وفق الأطر الدستورية وليس من خارجها وإلا أصبح ذلك خيانة عظمى".

وقال الموسى إن "عدم احترام الأحكام الصادرة عن المحاكم سيكون المعول الأول لهدم المجتمع"، داعياً إلى التشاور والتوافق وألا تنفرد السلطة بتعديل الدوائر لأن البلد لا يتحمل.

من جانبه، علل النائب الأسبق عبد الله النيباري وصولنا إلى مرحلة الحوار الهابط والانقسامي والتخويني بانعكاس الظروف الإقليمية والعالمية علينا، معتبراً أن ما تحقق من إنجازات سابقة تزامناً مع إقرار الدستور مرده كان الالتزام بالوحدة الوطنية، مؤكداً وجود اختلاف مع الأغلبية ولكننا لا نقصيهم بل ننتقدهم ونؤيد الوفاق الوطني.