Tweet

يعمل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على إعادة تقييم مسار المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو، بهدف التوصل إلى حل سياسي ينهي الصراع القائم بين الطرفين منذ سنوات.

وأعرب غوتيريس، في تقريره الأخير حول الصحراء، عن نيته في إعادة إطلاق مسار المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو.

وأوضح التقرير الذي وزع مساء الاثنين على أعضاء مجلس الأمن أن المفاوضات ستبنى على الواقعية وروح التوافق في إطار ديناميكية وروح جديدتين للتوصل إلى حل سياسي مقبول من الأطراف في قضية الصحراء، وفقا لقرارات مجلس الأمن.

وكان غوتيريس قد أكد في مسودة قرار كشف عنها مجلس الأمن الأسبوع الماضي، أن الخيارات المتاحة أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي للمساهمة في حلحلة النزاع منحصرة بين استئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين بحسن نية، أو ذهاب المنطقة إلى خيار حرب بين المغرب والبوليساريو.

وشدد غوتيريس في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن على ضرورة الانسحاب الكامل والفوري للبوليساريو من المنطقة العازلة الكركرات.

وأكد أنه “يظل يشعر بقلق عميق إزاء استمرار تواجد عناصر مسلحة من جبهة البوليساريو بالمنطقة”.

وأوضح غوتيريس أن الوضع “يهدد بانهيار وقف إطلاق النار”، وسيكون له تأثير خطير على الأمن والاستقرار بالمنطقة.


وكان التوتر قد بدأ في منطقة الكركرات نهاية أغسطس الماضي، بعد أن قررت السلطات المغربية بناء طريق قالت إنه يهدف إلى وضع حد لأنشطة التهريب والتجارة غير المشروعة وتطهير “العراقيل التي كانت تمس انسياب الحركة في اتجاه موريتانيا”.

وتوجد الكركرات في أقصى الصحراء المغربية المتنازع عليها، على الحدود مع موريتانيا.

وتفاديا لأي تصعيد أعلن المغرب في فبراير الماضي عن انسحاب أحادي الجانب من منطقة الكركرات جنوب الصحراء،استجابة لدعوات الأمين العام للأمم المتحدة.

وبحسب نوفل البوعمري الخبير في شؤون الصحراء، فإن المغرب كسب دبلوماسيا من خلال انسحابه من الكركرات وعمق أزمة البوليساريو مع الأمم المتحدة التي لم يستبعد أن تتم إدانتها في مجلس الأمن ومطالبتها بالتراجع خارج المنطقة.

وأضاف في تصريح لـ”العرب” أن “المغرب استطاع تحويل المواجهة بينه وبين جبهة البوليساريو إلى مواجهة بين هذه الأخيرة ومجلس الأمن”.

وأوصى غوتيريس بتمديد مهمة بعثة المينورسو، لمدة 12 شهرا، إلى غاية 30 أبريل 2018.

وأشار التقرير إلى قرار المغرب القاضي بالسماح بعودة 17 من الموظفين المدنيين من البعثة، مشيدا بتعاونه مع منظمة الأمم المتحدة من أجل طي الملف نهائيا.

وألمح الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره إلى مسؤولية الجزائر في استمرار النزاع، حيث شدد على أنها مدعوة إلى تقديم مساهمة كبيرة في مسار المفاوضات.

ودعا دول المنطقة إلى التعاون في ما بينها ومع الأمم المتحدة لتحقيق تقدم في المفاوضات.

وذكر التقرير أن الجزائر والبوليساريو ترفضان معا إحصاء اللاجئين في مخيمات التندوف وفقا لقرار مجلس الأمن 2285، رغم النداءات المتكررة لمجلس الأمن .

وقال البوعمري، “إن التقرير يمهد لمطالبة الجزائر والبوليساريو بإحصاء اللاجئين، وهو بذلك يحملهما وسيحملهما مرة أخرى مسؤولية عدم إحصاء اللاجئين”.

وبخصوص توقعاته حول رد فعل البوليساريو على التقرير الذي لا يخدم ادعاءاتها ضد المغرب وتهربها من عملية إحصاء اللاجئين، أكد الخبير في ملف الصحراء أن “الجبهة ستصاب بصدمة دبلوماسية لأنه رغم كل التحركات التي قامت بها لدى الأمين العام للأمم المتحدة، إلا أنها لم تحقق أي نتيجة”.