Tweet

تنظر بعد غد السبت المحكمة الإدارية العليا بمصر برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة الطعن المقدم لحل مجلس الشعب للفصل فى الشق الموضوعى و استكمال نظر موضوع الطعن الأصلي بعد ورود ملف القضية اليها .
و كانت المحكمة الإدارية العليا قد سبق لها في فبراير الماضي أن أوقفت نظر الطعن لحين البت من جانب المحكمة الدستورية في الدفوع بعدم دستورية بعض النصوص التي تضمنها قانون مجلس الشعب التي أثارها مقيم الدعوى أثناء نظر طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا.
ورجَّح نواب في البرلمان المنحل أن يقضي الحكم بالإبقاء على تشكيل المجلس الحالي وإعادة الانتخابات على المقاعد الفردية فقط، والتي تمثل ثلث البرلمان، فيما توقع نائب آخر أن تقضي المحكمة بعد الاختصاص.
وخرجت خلال الأيام القليلة الماضية تصريحات على لسان قيادات بحزب "الحرية والعدالة"، صاحب الأغلبية في البرلمان قبل حله، تؤكد أن هناك احتمالات بعودة مجلس الشعب المنحل مرة أخرى للانعقاد.
من جهته اكد صبحى صالح عضو مجلس الشعب الاسبق عن حزب الحرية والعدالة ان الاحتمالات كلها واردة خاصة و ان محكمة القضاء الادارى تنظر لاول مثل هذه القضايا ، مرجحا ان يتم رفض الدعوة بناء على ان حكم الدستورية كافى او من الممكن ان يتم حل المجلس بناء على تبنى حكم الدستورية وهناك احتمالات قانونية اخرى كاجراء انتخابات على ثلث المجلس المشكوك فيه وذلك على نطاق الخصومة .
وتوقع حمادة احمد ابراهيم النائب السابق عن حزب المصريين الاحرار البطلان على الثلث الفردى لان القوائم لايوجد بها اى مشاكل مضيفا انه يتمنى ان يعود مجلس الشعب لانه جاء بطريقة شرعية معبرة عن ارادة الشعب مشيرا الى انه يجب ننظر الى مصلحة البلد العليا لكى تسير الامور فى مجراها الصحيح ، مضيفا ان البلد الان بدون سلطة تشريعية سيكلفها الكثير لان الرئيس اصبح يملك السلطتين التشريعية والتنفيذية وهذا امر مشكوك فيه

واوضح عطية عدنان عطية عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة ان اغلب الظن بان تحكم المحكمة الادارية العليا بعودة المجلس او اعادة الانتخابات وعلى راسها المستقلين وهذا هو الحكم العادل وان القضية المرفوعة من قبل المدعى لم تكن ضد المجلس وانما كانت بسبب مزاحمة الاخوان للمستقلين والان جاء دور القضاء الادارى ليوضح مدى دستورية هذاالحكم من عدمه وان هذا الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ببطلان المجلس ليس من اختصاصها ولامن اختصاص المشير الذى بادر بحل المجلس .
وأكد د. عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط الإسلامي، أن المؤشرات تدل على عودة مجلس الشعب مرة أخرى، بحكم قضائي من الادارية العليا وسيثبت أن ثلثي البرلمان قانوني وأنه لا يجوز حله بقرار من المحكمة الدستورية أو من المشير طنطاوى لأنه ليس من اختصاصهم في الإعلان الدستوري حل البرلمان نهائيا.