Tweet

أعلن نائب رئيس وفد الإتحاد الأوروبي بالقاهرة، راينهولد برندر، أن حجم دعم الإتحاد الأوروبي لمصر وصل في الوقت الحالي إلى 11 مليار يورو ويشمل منح وقروض وتمويل مشروعات.

وقال إن تمويل الإتحاد الأوروبي للمشروعات في مصر مستمر منذ سنوات طويلة، وأن ال ١١ مليار يورو ليسوا قيمة حجم التعاون في العام الماصي فقط بل خلال السنوات الأخيرة.

جاء ذلك فى كلمته، اليوم الثلاثاء، فى مؤتمر صحفى بمناسبة إطلاق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، والاتحاد الأوروبي "مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر" الجديد لمصر، والذى حضره أكثر من 250 مشاركًا، من بينهم مسئولون حكوميون وممثلون عن القطاع المصرفي ومجتمع الأعمال والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني.


وأشار السفير إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم 24 مليون يورو مؤخرا لتمويل مشروعات ضمن برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر والذي يقدر حجمه ب ١٤٠ مليون يورو حيث يسعى البرنامج لتمويل المشروعات التي تعتمد على الطاقة المتجددة.

وشدد على أن الادارة السياسية المصرية تسعى للاعتماد على المشروعات المتجددة خلال الفترة المقبلة والاتحاد الأوروبي سوف يساهم في ذلك.

وأشار برندر إلى أنه على مدار السنوات الماضية هناك تغيير في طريقة التفكير وفي أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وأن المجتمع الدولي يدعم الاقتصاد الأخضر من ضمن أهداف التنمية المستدامة، والسياسة الجديدة تهدف للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، والاتحاد الأوروبي إلتزم بضخ 24 مليون يورو فيما يتعلق بمشروعات الاقتصاد الأخضر.

وأوضح أن هناك إستراتيجية لتعزيز الطاقة الجديدة والفرص المتجددة بشكل كبير في مصر والادارة السياسية تسعى لذلك، ونأمل أن يساعد تمويل الاقتصاد الأخضر في خلق المزيد من الفرص المتجددة في مصر.

وقالت جانيت هيكمان، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "هذا المرفق جزء من برنامج "مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر" التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يهدف إلى تشجيع الممارسات الأفضل وزيادة الوعي بفوائد استثمارات الاقتصاد الأخضر.

وأضافت أن برنامج "مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر" في مصر يستفيد من خبرات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المتراكمة من خلال الاستثمار في الطاقة المستدامة في 24 بلدًا، ولا سيما من خبرته في توفير التمويل من خلال الوسطاء الماليين".

وأوضحت جانيت هيكمان، أن مصر هي الدولة الأولى التي تم فيها إنشاء الاقتصاد الأخضر وعملنا بفاعلية شديدة في تمويل المشروعات المختلفة في مصر، ولدينا شراكة مع مصر ب3.2 ملبار يورو، ونعمل الآن في مجال التنمية المستدامة ومجالات الطاقة، وعملنا على عدد من المشروعات المختلفة في مصر، ونبدأ برنامج ب٣٠ مليون دولار مع البنوك المصرية لدعم الاقتصاد الأخضر.

وقالت ستيفاني لانفرانشي، المدير القطري، فى الوكالة الفرنسية للتنمية: "إن التحول في مجال الطاقة هو التحدي الرئيسي لمكافحة تغير المناخ، وتسعى الوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع شركائها، حشد شبكات الممولين من أجل دعم الاستثمارات في مجال الطاقة وكفاءة إستخدام الطاقة المتجددة في المنطقة، مضيفة أن لاعبي القطاع الخاص لهم دور رئيسي في وضع نماذج جديدة للتنمية، أقل تلويثًا وأكثر مرونة".

ومن جانبه، قال كريستوف لوسيت، رئيس مكتب بنك الاستثمار الأوروبي في مصر: "لقد قدمت خلال المؤتمر الافتتاحي أمثلة استثمارات حقيقية، موضحًا الكيفية التي يمكن بها لتكنولوجيات عالية الأداء مساعدة الشركات في الحفاظ على تنافسيتها في وقت إرتفاع تكاليف الطاقة.

وأضاف أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقد تلقت تمويلًا منذ عام 2012 وصل حتى الآن 2.3 مليار يورو في 43 مشروعًا في البلاد.

يُعد "مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر" هو الأحدث في سلسلة من البرامج المماثلة التي يقودها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقد تم نشره حتى الآن في 24 بلدًا بالتعاون مع 120 شريكًا ماليًا محليًا، وتوفير أكثر من 4 مليارات يورو لمشاريع كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة.

ويوفر البرنامج، الذي تبلغ قيمته 140 مليون يورو، لمصر قروضًا للاستثمار في مشاريع كفاءة استخدام الطاقة واستثمارات صغيرة النطاق للطاقة المتجددة تنفذها شركات خاصة من خلال مجموعة من البنوك المشاركة، بهدف تحقيق أمن الطاقة أيضًا.

وتشمل تلك القروض دعمًا فنيًا لتطوير المشاريع، وتقدم حوافز للاستثمارات المنجزة بنجاح، وبالتالي إنتاج منتج فريد يهدف إلى تعزيز تكنولوجيا لكفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، وزيادة الوعي، وخفض تكاليف التشغيل، وتحسين القدرة على المنافسة.
ويدعم الاتحاد الأوروبي البرنامج بمنحة تبلغ 23.8 مليون يورو، ويعد بنك الكويت الوطني – مصر، وبنك قطر الوطني الأهلي - مصرف، أول بنكين يشاركان في المرفق الجديد.