Tweet

أصبح بإمكان الشركات وأرباب العمل في الاتحاد الأوروبي منع الموظفين من ارتداء أي رمز أو لباس له دلالة سياسية أو فلسفية أو دينية بما فيها الحجاب، وفق قرار أصدرته محكمة العدل الأوروبية.
ولكن المحكمة أوضحت أن المنع لابد أن يعتمد على قواعد تضعها الشركة تفرض فيها "لباسا محايدا" على جميع الموظفين، ولا ينبغي أن يستجيب لرغبة الزبائن.
ويعد هذا أول قرار تصدره المحكمة في قضية غطاء الرأس الإسلامي في أماكن العمل.
ووصلت هذه القضية إلى المحكمة بعد دعوى رفعتها عاملة استقبال تلبس حجابا بعد طردها من عملها في فرع شركة جي فور اس الأمنية في بلجيكا.
وقد أحالت محكمة الاستئناف البلجيكية القضية إلى المحكمة الأوروبية للاستيضاح.
"لا تمييز"
وقد طردت سميرة اشبيتة من عملها بعد ثلاثة أعوام، عندما بدأت تضع خمارا على رأسها في مكان العمل.
وتقول إنها تعرضت للتمييز على أساس دينها.
وأضافت المحكمة أن الشركة غيرت قواعد العمل الداخلية لتمنع الموظفين "من ارتداء أي لباس أو رمز سياسي، أو فلسفي أو ديني، أو عقائدي، أو ممارسة أي من هذه المعتقدات"، وقررت أن الشركة منعت جميع المعتقدات فلم تمارس أي تمييز ضد المدعية.
وقالت إن رغبة أرباب العمل "في حماية الصورة الحيادية أمام الجمهور والزبائن مطلب مشروع"، ولكنها ألحت على ضرورة أن تضمن المحكمة الوطنية تطبيق مبدأ الحياد بالمساواة على جميع الموظفين.
وأضافت أنه على المحكمة البلجيكية التأكد من إمكانية منح سميرة منب عمل لا يحتم عليها الظهور أمام الزبائن.
ضد شركة فرنسية
وقررت المحكمة أن الشركات التي تطرد موظفين بسبب الرموز الدينية أو السياسية لابد أن تكون لها قواعد داخلية عامة تنص على ذلك، وإلا ستكون قد خالفت قانون الاتحاد الأوروبي.
وقضت بأن شركة فرنسية قد تكون انتهكت قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتمييز على أساس ديني، عندما طردت مهندسة برمجيات لنها رفضت خلع الحجاب، إذا لم يكن قرار الطرد مبنيا على قواعد داخلية عامة، وإنما تلبية لرغبة زبون بعينه.
ووصفت جمعية مبادرة المجتمع المفتوح، التي يدعمها رجل الأعمال الشهير جورج سوروس، والتي دافعت عن قضية السيدتين إن الحكم خيب آمالها لأنه "يضعف مبدأ المساواة الذي هو جوهر تعليمات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة التمييز".
وأضافت مريم حمادون، المسؤولة في الجمعية، في تصريح لوكالة رويترز أن "التشريعات في أغلب دول الاتحاد الأوروبي تعتبر منع ارتداء الحجاب في أماكن العمل تمييزا، ولكن عندما يكون القانون الوطني ضعيفا تقصي هذا قرار المحكمة الأوروبية العديد من المسلمات من العمل.