Tweet

حذر البنك الدولي اليوم من تفاقم الأزمة المالية في الأراضي الفلسطينية، ودعا المانحين إلى العمل بسرعة على دعم السلطة الفلسطينية.

وقال البنك إن الوضع المالي للسلطة تضرر من هبوط مساهمات المانحين، ومن الزيادة غير المتوقعة في الإنفاق على المعاشات وعلى خدمة القروض، ومن هبوط العائدات الناتج عن بطء النمو الاقتصادي خاصة في قطاع غزة.

وقال أحدث تقرير للبنك إن نموا مستمرا للاقتصاد الفلسطيني يحتاج إلى إسهام أكبر من القطاع الخاص. لكنه أشار إلى أن إسرائيل تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى 60% من الضفة الغربية وإلى أن معظم الأراضي الزراعية تقع تحت سيطرة الإسرائيليين.

وقالت مريم شرمان مديرة قسم الضفة الغربية وغزة بالبنك الدولي في التقرير إنه يجب على المانحين، على المدى القصير، العمل بسرعة على مساعدة السلطة الفلسطينية في مواجهة الأزمة المالية الخطيرة التي تواجهها. وأردفت أنه حتى مع مثل هذا الدعم المالي فإنه لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي مستمر بدون إزالة المعوقات التي تمنع تطوير القطاع الخاص الفلسطيني.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وبعض الدول العربية لم تف بعد بالتزاماتها تجاه السلطة الفلسطينية التي تعتمد على أموال المانحين من أجل دفع مرتبات 150 ألف موظف يحصلون على نحو نصف موازنة السلطة التي تبلغ 4 مليارات دولار.

وحتى في حال وفاء الولايات المتحدة والدول العربية بتعهداتها فإن السلطة ستظل تعاني من عجز يصل إلى 400 مليون دولار.

ويقول اقتصاديون إن أزمة السيولة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية هي السوأى في تاريخها وتهدد بالتسبب في سلسلة من الانهيارات بالشركات وفي استغناءات وهبوط في النمو الاقتصادي.

ويحذر البعض من أن السلطة لن تستطيع الاستمرار دون ضخ للسيولة في خزانتها.