Tweet

أكد الدكتور حسين الشافعي - ممثل الأزهر في الجمعية التأسيسية للدستور - في كلمة له اليوم أمام الجمعية على التمسك بالنص الوارد الخاص بالمادة الثانية الخاصة بمادة الشريعة في دستور 1971، وقال: إن الوثيقة تحدثت عن نص خاص متعلق بغير المسلمين في مادة مستقلة.
وأضاف الشافعي أن الأزهر لا يرحب ولا يطلب أن يقوم بتفسير مبادئ الشريعة، وهو يرى أن ذلك قد يسبب ارتباكًا في تفسير النصوص، ويخالف مبدأ استقلال السلطات وللمحكمة الدستورية حق تفسير النصوص الدستورية، والأزهر لا يريد أن يدخل طرفًا في هذا الخلاف، وفقًا لجريدة "المصريون".
وقام الشافعي بعرض الفرق بين مبادئ الشريعة وأحكام الشريعة فقال: إن مبادئ الشريعة هي المبادئ العامة التي تلزم الفرد والجماعة والدولة والتي تعكس نصًّا قطعي الثبوت لا يمكن مخالفته.
وقال: إن الأحكام هي الأحكام الجزئية التي يستنبطها فقهاء كل عصر بما يناسب عصرهم. وقال: إن الشريعة الإسلامية هي نظام شامل وليس مجرد نظام قانوني، وهي نظام حياة شامل بأصولها وقواعدها العامة.
وأضاف الشافعي: إننا حريصون على أن تكون الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسًا للتشريع التي هي نظام حياتي شامل بأصولها وقواعدها العامة وليس بأحكامها الجزئية المضمنة في كتب الفقه التي استخرجها الفقهاء وهي تتعلق بحالات خاصة وأوضاع معينة.
وأوضح أن المباديء تلزم الجماعة والفرد سواء معنى أو قاعدة، وقال: إن المحكمة الدستورية العليا قررت أنه لا يمكن الاعتداد بأي نص قانوني يتعارض مع الشريعة الإسلامية. وقالت: إن المبادئ هي المقطوع بها رواية أو ثبوتًا أو معنى، وهذا النوع من الأحكام لا يمكن مخالفته، وإذا وجد شيء مناقض له فلابد من إسقاطه، لكن الباقي يمكن مناقشته.
فيما وجه الشافعي انتقادات حادة لمن تعرضوا بالإساءة للإنجيل مؤخرًا على خلفية الفيلم المسيء للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
وقال الشافعي في كلمة له أمام اجتماع الجمعية اليوم: إنه من الخروج الفاحش على الشريعة أن بعض المغفلين تعرضوا بالإساءة للإنجيل.