Tweet

إستخدمت روسيا والصين، اليوم الثلاثاء، حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار مجلس الأمن الدولي الذي قدمته بريطانيا وفرنسا والذي يتضمن فرض عقوبات جديدة على دمشق بسبب الإتهامات المنسوبة إليها بإستخدام أسلحة كيمياوية، وإدراج 11 من قادتها العسكريين على "القائمة السوداء".



وصوّتت 9 دول لصالح القرار، فيما إمتنعت 3 دول عن التصويت هي مصر وإثيوبيا وكازاخستان، ورفضت القرار 3 دول أخرى من بينها روسيا والصين اللتان تتمتعان بعضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي مع حق النقض "الفيتو"، بالإضافة إلى بوليفيا.

ويأتي القرار على خلفية اتهام الحكومة السورية بتطوير الأسلحة الكيميائية واستخدامها ضد مدنيين، كما ينص القرار كذلك على حظر تصدير الطائرات المروحية إلى الجيش السوري، ويحظر من السفر مع تجميد لأصول في الخارج لمسؤولين وقادة عسكريين سوريين.

ومن الجدير بالذكر أن هذا "الفيتو" هو الـ7 منذ العام 2011 الذي تستخدمه روسيا في مجلس الأمن الدولي ضد قرارات حول سوريا، فيما أيّدت الصين الموقف الروسي للمرة الـسادسة .

وكانت بريطانيا وفرنسا، اللتان انضمت إليهما الولايات المتحدة لاحقًا، نشرت، أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، يقضي بفرض عقوبات ضد دمشق تشمل حظر توريد أي أنواع من المروحيات للحكومة والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة السورية.

وبحسب نص المشروع فإن استنتاجات لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي حملت دمشق المسؤولية عن ثلاث هجمات بإستخدام غاز الكلور، تعتبر أساسًا لإتخاذ الإجراءات العقابية في حق الحكومة السورية، واعتبرت روسيا وسوريا استنتاجات اللجنة "غير مقنعة".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف قال أمس الإثنين، لدى وصوله إلى جنيف حيث تنعقد مفاوضات جنيف بين الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة، إن مشروع القرار هذا "غير مقبول".

ووصفت وزارة الدفاع الروسية تقريراً أعدته "هيومن رايتس ووتش" حول استخدام القوات السورية للسلاح الكيميائي بأنه تقرير كتبه "هواة"، حيث جاء التقرير بأخبار ملفقة تتهم قوات الحكومة السورية أنها استخدمت الأسلحة الكيميائية ثماني مرات على الأقل في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بحلب، في عام 2016.‎‎

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد أنه ليس هناك شك حول استخدام المسلحين للمواد السامة في شرقي حلب، معرباً عن أسفه لرفض خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التحقق من هذه المعلومات.‎