Tweet

عقدت منظمات المجتمع المدني في الضفة الغربية مؤتمرا صحفيا من مقر الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة- أمان برام اللهاليوم الثلاثاء، أعلنت فيه عن مبادرتها التي تعتقد أنها ستسهل عملية اجراء انتخابات متزامنة في الضفة الغربي وقطاع غزة.
وأشار المتحدثيون الى الجهود التي بذلت خلال الأشهر الماضية مع رئاسة الوزراء والفصائل والقوى الوطنية والإسلامية من اجل عقد الانتخابات المحلية كخطوة أولى على طريق التمهيد لأجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإعادة وحدة الوطن.
وأشارت المنظمات الى ان الطريق ما زالت مفتوحة امام اشراك قطاع غزة في الانتخابات المزمع اجراؤها منتصف أيار القادم اذا ما بذلت الجهود وصدقت النوايا للوصول الى التوافق المأمول.
وفيما يلي نص المبادرة التي وافقت عليها الاجسام والائتلافات الفاعلية والكبرى:
نص المبادرة:
" تعتبر منظمات المجتمع المدني أن المشاركة بالانتخابات على المستويات الوطنية والمحلية حق أساسي من حقوق المواطنين التي يتوجب ضمان الالتزام بها، وعقدها بكل سهولة ويسر وفي مواعيد دورية محددة، دون إخضاعها للمساومة والمفاوضات عند كل مرة تستحق بها، كون الانتخابات أحد أهم أدوات المشاركة والمساءلة المجتمعية. وقد باشر الشعب الفلسطيني ممارسة هذا الحق وبشكل واعد ولافت حتى قبل قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية ورغما عن الاحتلال وتهديداته واستهدافه للشخصيات الوطنية المُنتخبة. واستمرت هذه الحالة بعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية مباشرة منتصف تسعينيات القرن الماضي، وكان من المفروض أن تتمأسس هذه الحالة وتستمر لولا الانتكاسة الكبيرة التي ألمت بالمجتمع وبالكيان السياسي الموحد عقب الانقسام الذي حدث في العام 2007.
إن تبعات الانقسام ليست قدرا يتوجب على المواطن الفلسطيني تحمل جميع أعبائه ومجالاته وبما يشمل منعه من ممارسة حقه الطبيعي في اختيار ممثليه عبر صناديق الانتخابات وخصوصا في مجال الهيئات المحلية في الوقت الذي تسعى فيه دولة الاحتلال إلى تكريس الانفصال بين الضفة والقطاع والى سلب أراضي المواطنين في الضفة الغربية والقدس، والإبقاء على الحصار الخانق على قطاع غزة وحرمان المواطنين من أبسط حقوقهم في حياة طبيعية وكريمة.
لقد بذلت منظمات المجتمع المدني طيلة العام الماضي جهوداً مهمة ومؤثرة على صناع القرار من أجل الإعلان عن موعد للانتخابات المحلية لا يتجاوز الأسبوع الثالث من شهر أيار المقبل حتى لا نجد أنفسنا أمام تعطيل مؤبد للعملية الانتخابية بحجج شهر رمضان وامتحانات التوجيهي والصيف وغيرها من الذرائع. وطالبت أيضا بأن تجري الانتخابات وفقا لقانون رقم 10 لسنة 2005 دون أية تعديلات، وبالتزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة، ورفض أي محاولة لتعطيل الانتخابات أو إجرائها على مراحل، خوفاً من استثناء قطاع غزة، وما يترتب على ذلك من تكريس لواقع الانقسام المؤلم.
إن كلمة السر الفلسطينية في المرحلة القادمة كانت وما زالت هي "الوفاق الوطني"، وهي المدخل لكل عمل وطني يبذل من أجل إنهاء الانقسام البغيض.
وعليه، ستعمل منظمات المجتمع المدني بقطاعاتها الفاعلة المختلفة على بذل كل جهد مستطاع من أجل:
1. تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية المتخاصمة انطلاقا من رؤيتنا لوحدة الوطن وأهمية تعزيز البيئة والمناخ الذيين يساهمان في إنجاز انتخابات محلية تكون مقدمة لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني موحد يمثل عموم الفلسطينيين.
2. دعم جهود لجنة الانتخابات المركزية والوقوف إلى جانبها من أجل عقد انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وعدم السماح بأي خروقات تمس بمصداقية العملية الانتخابية أيٍا كانت نتائجها.
3. أن تجري الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة وفقا للموعد المقرر. وتدعم منظمات المجتمع المدني أي توصية من الممكن أن ترفعها لجنة الانتخابات المركزية من أجل تأجيل موعد الانتخابات في حال قدرت أن التأجيل المتوافق عليه لموعد محدد ومعلن سيكون مفيدا لضمان التوافق الكامل على إجراء الانتخابات بنفس اليوم في الضفة الغربية وقطاع غزة.
4. التوافق على تأسيس محكمة قضايا الانتخابات، على أن تشكل وفقا للأصول من قضاة مشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والحيادية والمهنية والقدرة على اتخاذ القرارات بمعزل عن أي ضغوط.
5. تأسيس إطار رقابي واسع يضم أكبر عدد من المؤسسات الأهلية والمجتمعية الجدية المشهود لها بالمواقف الوطنية المسؤولة بغرض مباشرة الرقابة الجدية على كل الأطراف السياسية التي تقود الشعب الفلسطيني من اجل ضمان إجراء الانتخابات وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية الفضلى، والوقوف على كل تفاصيل وملابسات العملية الانتخابية وتسجيل أية خروقات ومعالجتها فورا وفضحها في حال إصرار مرتكبيها عليها وتحميل المسؤولية لمرتكبيها بشكل واضح لا يقبل اللبس.
6. التصدي لأية محاولة من شأنها التعسف في استخدام السلطة والصلاحيات ضد أي من المرشحين أو الأطراف السياسية والشعبية المشاركة في العمليات الانتخابية واحترام نتائج الانتخابات من قبل الأطراف الرسمية المحلية والدولية.
تتعهد منظمات المجتمع المدني الموقعة ببذل الجهود كافة والممكنة من اجل تشكيل هيئات محلية منتخبة في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس وتذليل أية عقبات تعترضها على قاعدة القانون وميثاق الشرف المُوقع وضمان وحدة الوطن."