Tweet

وصل وزير الدفاع الأمريكي الجديد جيم ماتيس إلى العراق صباح اليوم الاثنين في زيارة مفاجئة الأولى من نوعها إلى هذا البلد لمسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذكرت مصادر مقربة من ماتيس أن هذه الزيارة ترمي إلى تقييم الجهود الحربية التي تقوم بها القوات العراقية الحكومية بدعم من الولايات المتحدة من أجل تحرير مدينة الموصل بالكامل من سيطرة داعش. وقد أكد بعض المطلعين على تفاصيل هذه الزيارة أن محادثات وزير الدفاع الأمريكي مع القادة العراقيين ستشمل أيضا القرار الأمريكي القاضي بفرض حظر موقت على سفر المواطنين العراقيين إلى الولايات المتحدة. وفي تصريح للصحفيين أكد ماتيس – وهو جنرال متقاعد في سلاح البحرية الأمريكية - أن التواجد الأمريكي في العراق لا يرمي إلى الاستحواذ على النفط وذلك تعقيبا على تصريحات أدلى به مؤخرا الرئيس ترامب معتبرا أنه كان يتعين على أمريكا أن تسيطر على نفط العراق.
زيارة وزير الدفاع الأمريكي الجديد إلى العراق جاءت غداة إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن انطلاق العملية العسكرية البرية غربي مدينة الموصل، حيث بات مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية محاصرين برفقة ما يقارب ستمائة وخمسين ألف مدني. يحصل هذا في وقت أعلن فيه قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ستيفين تاونسند أن القوات المدعومة من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ستستعيد معقلَي الدولة الإسلامية في العراق وسورية، أي مدينتي الموصل والرقة، خلال فترة أقصاها ستة أشهر. تجدر الإشارة هنا إلى أن وزير الدفاع الأمريكي تطرق إلى الوضع في العراق في خطاب ألقاه أمام مجلس الشيوخ الشهر الفائت وأكد أن الإدارة الأمريكية ستسعى إلى الحيلولة دون أن يتحوّل العراق إلى بلد تهيمن إيران على قراره السياسي.
ننتقل إلى الشأن الإسرائيلي حيث أعلن رئيس الوزراء بنيمين نتنياهو عن تشكيل لجنة إسرائيلية – أمريكية ستتطرق إلى ملف المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. وقد جاء هذا الإعلان بعد أيام قليلة على زيارة نتنياهو إلى واشنطن واجتماعه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أوضح نتنياهو خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية يوم أمس الأحد أنه خلال محادثاته مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض تم الاتفاق على تشكيل هذه اللجنة المختلطة بغية تحسين العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل في المجالات الرئيسة: الأمن، الاستخبارات، التكنولوجيا والاقتصاد. وأضاف نتنياهو أن هذه اللجنة ستتناول أيضا مسألة كانت في السابق موضع خلاف بين الحكومتين ألا وهي "المستوطنات في اليهودية والسامرة" كما قال.
يُشار إلى أن الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في أعقاب حرب الستة أيام في العام 1967 تعد مئات آلاف المستوطنين اليهود، لكن الجماعة الدولية ترى أن النشاط الاستيطاني يشكل عائقا أساسيا في وجه السلام لأن هذه المستوطنات مبنية على أراض ينظر إليها الفلسطينيون على أنها دولتهم المستقبلية. يُذكر أيضا أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق بارك حسين أوباما كانت تدين سياسة الاستيطان الإسرائيلية شأن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وتعتبر المستوطنات اليهودية غير شرعية. هذا وكانت إسرائيل قد أعلنت مؤخرا عن مشروع بناء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وكان الكنيست الإسرائيلي قد تبنى قانونا، لا سابق له، يقضي بتسوية الأوضاع القانونية للوحدات السكنية الإسرائيلية المشيّدة على أراضي خاصة تعود إلى الفلسطينيين.