Tweet

اتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش» اليوم (الإثنين) قوات النظام السوري بشن ثمانية هجمات كيماوية على الأقل خلال الأسابيع الأخيرة من معركة حلب شمال سورية، ما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص بينهم أطفال وإصابة حوالى 200 شخص بعوارض غازات سامة استخدمت في المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة.
وقالت المنظمة إنها قابلت عدداً من الشهود وجمعت صوراً وراجعت تسجيلات تشير إلى أن مروحيات حكومية أسقطت قنابل غاز الكلور خلال هجوم من 17 تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 13 كانون الأول (ديسمبر) الماضيين.
وبيّنَ نائب مدير قسم الطوارئ في «هيومان رايتس ووتش» أولي سولفانغ أن «نمط هجمات الكلور يظهر أنها كانت منسقة في إطار استراتيجية عسكرية شاملة لاستعادة حلب، وليست مجرّد أعمال ارتكبتها بعض العناصر المارقة. على مجلس الأمن ألا يسمح للسلطات السورية أو أي طرف آخر استخدم الأسلحة الكيماوية أن يُفلت من تبعات أفعاله».
وأشارت المنظمة إلى أن العدد الفعلي للهجمات الكيماوية قد يكون أعلى، إذ أبلغ صحافيون وعاملون في المجال الطبي وغيرهم عن 12 هجوماً على الأقل في تلك الفترة. وتحدث التقرير عن هجمات على ملاعب وعيادات وشوارع سكنية ومنازل أدت إلى إصابة العشرات بصعوبة في التنفس والقيء والإغماء.
وقال مسعف كان حاضراً في هجمات عدة: «تعرّض المصابون إلى مشكلات في التنفس وسعال شديد وعانوا من الغثيان، وبعضهم أغمي عليه». وتابع «تؤثر المواد الكيماوية على الأطفال والمسنّين في شكل أكبر... يستنشقون هذه الروائح ويختنقون في نهاية المطاف»، موضحاً أن «التعرّض إلى مستويات مرتفعة من غاز الكلور قد يؤدي إلى الاختناق لأن الإصابات الكيماوية الناجمة عن تحلل الغاز في الأغشية المخاطية داخل الرئتين يتسبب في تراكم شديد للسوائل فيهما».
ومن بين أكثر عمليات القصف دموية هي التي استهدفت حي الصاخور في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) وأدت إلى مقتل ستة من أفراد عائلة واحدة بينهم أربعة أطفال ظهرت صور جثثهم في تسجيل فيديو لوكالة «الشهباء» للأنباء.
وشنت القوات السورية بدعم من القوات الروسية هجوماً في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي للسيطرة على مدينة حلب التي شهدت قتالاً عنيفاً خلال الحرب المستمرة منذ قرابة ست سنوات، وأعلن النظام السوري في 22 كانون الأول (ديسمبر) سيطرته على كامل المدينة.
ويحظر استخدام الكلور سلاحاً بموجب اتفاق الأسلحة النووية الذي انضمت إليه سورية العام 2013 بضغوط من روسيا.
ودعت المنظمة مجلس الأمن إلى فرض عقوبات على «كبار المسؤولين في هرم القيادة». وأكد عدم وجود دليل على ضلوع روسيا مباشرة في الهجمات الكيماوية على رغم أن الطائرات الروسية لعبت دوراً في الهجوم العسكري على مناطق شرق حلب التي كانت خاضعة إلى سيطرة المعارضة.
وتسعى فرنسا وبريطانيا إلى دفع مجلس الأمن إلى حظر بيع المروحيات إلى روسيا وفرض العقوبات الدولية الأولى على قادة وكيانات الجيش السوري المتورطين بتطوير أسلحة كيماوية.
وتوصل تحقيق مشترك أجرته الأمم المتحدة و«منظمة حظر الأسلحة الكيماوية» إلى أن العديد من وحدات الجيش السوري استخدمت أسلحة سامة ضد ثلاث قرى في شمال البلاد في العامين 2014 و2015، وهي المرة الأولى التي يحمل تحقيق دولي المسؤولية للقوات السورية بعد سنوات من نفي دمشق. إلا أن روسيا شككت في نتائجه وقالت إنها ليست قوية بما يكفي لفرض عقوبات على سورية.
ومن المتوقع نشر نتائج تحقيق جديد تجريه الأمم المتحدة و«منظمة حظر الأسلحة الكيماوية» في وقت لاحق الشهر الجاري.