Tweet

أعلن الادعاء الفرنسي اليوم الثلاثاء أن قاضيا قد أمر بمثول الرئيس السابق نيكولا ساركوزي للمحاكمة بسبب اتهامات بأنه قد تجاوز الحد القانوني المسموح به للإنفاق على حملته الانتخابية
عام 2012 .
وطالما خضع ساركوزي للتحقيق بسبب اتهامات بالإنفاق المفرط على مساعيه للفوز بولاية رئاسية ثانية خلال انتخابات عام 2012 التي فاز فيها الرئيس الاشتراكي فرانسوا أولاند.

وقال مكتب الادعاء العام في باريس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ساركوزي و13 شخصا آخرين ،من بينهم مدير حملته الانتخابية، قد اتهموا في قضية الفساد .وبإمكان ساركوزي الطعن ضد قرار محاكمته.
وقال محققون إن تكلفة حملة ساركوزي عام 2012 قد زادت بمقدار 20 مليون يورو على الحد الأقصى المسموح به في القانون الفرنسي ،وهو 5ر22 مليون يورو.

ويواجه حزب ساركوزي المحافظ "الاتحاد من أجل حركة شعبية" ،والذي غير اسمه بعدها إلى "الجمهوريون"، تهمة استغلال حسابات وفواتير مزيفة لإخفاء التكلفة الحقيقية للحملة الانتخابية لساركوزي ،وهي 8ر42 مليون يورو.
وقال الادعاء إنه رغم عدم وجود دليل على تورط ساركوزي بشكل مباشر في الفساد ، إلا أنه قد تلقى تحذيرين من مراقبي الحسابات بأن حملته على شفا تجاوز الحد الأقصى المسموح به من التكلفة.
وتعرف الفضيحة في فرنسا باسم "قضية بيجماليون" نسبة للشركة التي تردد أنها أصدرت الفواتير المزيفة.
يذكر أنه في تشرين ثان/نوفمبر الماضي ، لم يفلح ساركوزي 62/ عاما/ أيضا في مساعيه للحصول على تذكرة ترشيح اليمين الفرنسي في انتخابات الرئاسة المقبلة ، والتي حصل عليها فرانسوا فيون الذي كان رئيسا للوزراء خلال رئاسة ساركوزي.

ويمثل الحكم القضائي اليوم الثلاثاء ضربة جديدة لحزب "الجمهوريون" المحافظ قبل الانتخابات المقررة في نيسان/أبريل وأيار/مايو.
واضطر فيون للاعتذار أمس الاثنين عن تعيين أفراد من عائلته في وظائف برلمانية . ولكنه رفض الانسحاب من الانتخابات الرئاسية.