Tweet

عارضت هيئة كبار العلماء في الأزهر دعوة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإصدار قانون يحظر الطلاق بالقول "الشفوي"، وقالت في بيان أصدرته الأحد إن الطلاق بهذه الطريقة ليس محل خلاف.

واعتبرت الهيئة أن "وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي.. دون اشتراط إشهاد أو توثيق".

وكانت الهيئة قد عقدت سلسلة اجتماعات لبحث القضية وأثرها الشرعي، وتوصلت إلى هذا الرأي بإجماع العلماء "على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم".

وكان السيسي قد دعا في كلمة ألقاها في 24 من كانون الثاني/يناير الماضي إلى إصدار قانون يقضي "بألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون"، وهو ما يعني حظر الطلاق بالقول.

وأضاف الرئيس المصري أنه طبقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء فإن 40 في المئة من المتزوجين يطلقون خلال السنوات الخمس الأولى، معتبرا أن هذه نسبة مرتفعة وأن حظر الطلاق بالقول سيعطيهم فرصة للمراجعة.

وأكدت الهيئة في بيانها أن شيوع ظاهرة الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق بل أن "العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب".

ورغم إصرارها على شرعية الطلاق بالقول، أكدت الهيئة أن من حق ولي الأمر أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل عقوبة تعزيرية رادعة للممتنع عن التوثيق.