Tweet

أعلنت تركيا اليوم عن تخصيص دعم مالي بقيمة ملياري دولار للاقتصاد المصري، وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن علي باباجان نائب رئيس الوزراء التركي التقى اليوم عصام الحداد مساعد الرئيس المصري للشؤون الخارجية في أنقرة، وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على حزمة الدعم التمويلي غير أن تفاصيلها سيتم الحسم فيها لاحقا.

ويهدف الدعم التركي لتعزيز احتياطي مصر من النقد الأجنبي ودعم خطط حكومة هشام قنديل للاستثمار في مجال البنية التحتية، وبالتالي المساهمة في استقرار الاقتصاد المصري ودعم التنمية. وقال وزير المالية المصري ممتاز السعيد إنه لا يمكن تأكيد أن الدعم التركي سيتضمن دعما مباشرا للميزانية العامة، وأشارت السفارة التركية في القاهرة إلى أن نصف حزمة الدعم سيكون على شكل قروض ثنائية.

وحسب مصادر مطلعة فإن الاجتماع تناول آخر المستجدات في البلدين، والعلاقات التجارية بينهما وفرص الاستثمار، وقد جرى الاجتماع بشكل مغلق في مكتب رئاسة الوزراء بقصر دولما باهشه وترأسه عن الجانب التركي باباجان، وعن الجانب المصري الحداد، وشارك فيه وزير المالية المصري ووزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي.

التجارة البينية
ويناهز حجم التجارة بين البلدين خمسة مليارات دولار، وقد حققت الصادرات المصرية إلى تركيا طفرة ملحوظة خلال 2011، إذ بلغت 1.4 مليار دولار بزيادة نسبتها نحو 50% مقارنة بعام 2010، وهو ما يجعل مصر في المرتبة الثالثة بين الدول العربية المصدرة إلى تركيا.

وفي أبريل/ نيسان الماضي تم تدشين الخط الملاحي الرابط بين ميناء مرسين التركي والموانئ المصرية في الإسكندرية وبورسعيد والسويس، مما يزيد الحركة التجارية بين البلدين، ووقعت القاهرة وأنقرة نهاية مايو/ أيار الماضي مذكرة تفاهم لإقامة خطوط تجارية بحرية بين الموانئ التركية والمصرية، إلى جانب وضع الترتيبات المتعلقة بخدمات النقل والترانزيت بالشاحنات المحملة ببضائع عبر أراضي البلدين إلى دولة ثالثة.