Tweet

تضاربت مواقف أعضاء مجلس النواب في مصر، مع مواقف خبراء قانونيين إزاء حكم المحكمة الإدارية العليا، الاثنين، بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، ما بين الأولين المؤكدين لقانونية عرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، على البرلمان، والأخيرين الذين أكدوا عدم قانونية ذلك.

وكان رئيس المحكمة المستشار أحمد الشاذلي، قال، في حيثيات حكمه، إنه بناء على تبعية تيران وصنافير للسيادة المصرية، فإن جهة واحدة يمكنها التنازل عن الجزيرتين، وهي أن تُعرض على استفتاء شعبي، وفقا للدستور الذي استفتى عليه الشعب.

وكان الشاذلي قال بمنطوق حكمه إن "سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها"، موضحا أن هيئة المحكمة أجمعت على هذا الحكم.

غموض موقف البرلمان

ومعبرا عن غموض موقف البرلمان من الاتفاقية، بعد أن أحالها مجلس الوزراء قبل أيام إليه، رفض رئيس اللجنة التشريعية به، بهاء أبو شقة، التعليق على الحكم، متذرعا بقول مبهم هو: "سنترك القرار للشرعية الدستورية والقانونية"، مضيفا أن المجلس "سيتعامل وفق المقتضيات القائمة، بحسب الدستور، والقانون".

ومن جهته، عقد رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، اجتماعا مغلقا، الاثنين، مع هيئة مكتب المجلس لبحث موقف البرلمان من اتفاقية تيران وصنافير بعد الحكم الصادر.

وفاجأ أحد النواب عبد العال قائلا: "تيران وصنافير طلعت مصرية يا ريس".

وقال وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، نبيل الجمل: "إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لم تتم إحالتها إلى اللجنة التشريعية حتى الآن".

وأضاف، للمحررين البرلمانيين، الاثنين، أن اللجنة ستنظر الأحكام القضائية الصادرة بشأن الاتفاقية فور إحالتها للمناقشة، موضحا أن ما جاء بالأحكام سيكون محل نظر واهتمام من اللجنة، حسبما قال.

برلمانيون: الكلمة الأخيرة لنا

وفي أول رد فعل له على الحكم، قال النائب مصطفى بكري، إن مجلس النواب وحده صاحب الاختصاص الأصيل والمتفرد في مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وفقا للمادة (151) من الدستور، مضيفا أنه تجب مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات.

وأضاف أن الملف لم يحسم بعد، وأن لمجلس النواب الحق في رفض أو قبول الاتفاقية.

وكان بكري أقسم بالله على أنه سيتقدم باستقالته من البرلمان، إذا ثبتت مصرية تيران وصنافير.

ومن جهته، قال النائب اللواء أسامة أبو المجد، إنه بمجرد وصول اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية إلى البرلمان، ستتم مناقشتها في لجنة الدفاع والأمن القومي وبعض اللجان الأخرى، مؤكدا أن الدستور أعطى البرلمان الحق في الفصل بتلك القضايا.

وأضاف، في مداخلة هاتفية، الاثنين، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك بلبلة في الشارع المصري بشأن قضية تيران وصنافير، وهذه البلبلة ليست في مصلحة الوطن، وفق قوله.

أبو حامد: السعودية ستتسلم الجزيرتين برغم الحكم

لكن وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، محمد أبو حامد، فاجأ الرأي العام بتأكيده أن مصر هي مَن سلّمت الأمم المتحدة وثائق رسمية تفيد بسعودية جزيرتي تيران وصنافير، وأن السعودية أودعت أيضا الوثائق نفسها، ولم تعترض عليها مصر.

وأكد أن حكم محكمة القضاء الإداري، الذي قضى بمصرية تيران وصنافير، لن يغير في الواقع شيئا، لاسيما أن السعودية تستطيع الحصول على الجزيرتين من خلال التحكيم الدولي، مشددا على أن الموضوع منته دوليا.

واختتم تصريحاته: "قولا واحدا "تيران وصنافير سعوديتان بحكم الأوراق التي سلّمتها مصر للأمم المتحدة".

قانونيون: الحكم واجب النفاذ

في المقابل، ذهب عدد من الخبراء القانونيين، إلى أن الحكم واجب النفاذ، ولا يجوز عرض الاتفاقية المصرية - السعودية، على البرلمان.

وقال المحامي الحقوقي، وعضو لجنة الدفاع عن مصرية الجزيرتين، خالد علي: "إن الحكم نهائي، ولا يجوز عرض الاتفاقية على البرلمان"، مشددا على أن هذا العرض باطل.



ومتفقا معه، قال أستاذ القانون الدولي، صلاح الطحاوي، إن حكم المحكمة الإدارية العليا بات ونهائي وحائز قوة الأمر المقضي.

وأضاف الطحاوي، في تصريحات صحفية، أن حكم الإدارية العليا ملزم للجميع، ويجب تنفيذه على الفور، ولا يجوز إعمال المادة (151) من الدستور، التي تنص على أنه "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور".

وأشار إلى أن الحكومة والبرلمان ملزمان بعدم مناقشة الاتفاقية تحت قبة البرلمان بعد صدور هذا الحكم، مشيرا إلى أن المحكمة نظرت القضية باعتبارها ليست من أعمال السيادة، في ظل وعدم وجود قائمة بأعمال السيادة منصوص عليها بالدستور، وأن المحكمة أرست مبدأ جديدا مخالفا لكل ما استقرت عليه آراء الفقه وأحكام القضاء السابق، باعتبار أن المعاهدة الدولية عمل إداري، وليست من أعمال السيادة.

ومن جهته، شدَّد رئيس قسم القانون العام وأستاذ القانون الدستوري و الإداري بجامعة القاهرة، الدكتور رأفت فودة، على أن هناك إجراء واحدا فقط متبعا بعد صدور حكم مصرية الجزيرتين، هو تنفيذه بحجته المطلقة من قبل سلطات الدولة ورئيس الجمهورية ومجلس النواب، والتوقف عن القيام بأي إجراء شكلا وموضوعا يتعارض معه.

وأكد أن السعودية لا تستطيع اللجوء إلى التحكيم الدولي دون موافقة مصر، ونفى وجود أي دليل للسعودية يثبت سيادتها على الجزيرتين.

ومتفقا معه، رأى عميد كلية الحقوق السابق بجامعة القاهرة، محمود كبيش، أن الحكم أسدل الستار على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مؤكدا أنه لم يعد هناك شك في مصرية تيران وصنافير، وأنه يجب على الجهات المختصة تنفيذ القرار، وفق قوله.