Tweet

أقل من شهرين وتطلق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبية، وتحديداً مطلع آذار 2017 عبر ما يُعرف بعملية تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تحدد طريقة خروج أي بلد عضو من الاتحاد الاوروبي، على ان تستمر هذه العملية لمدة عامين يتم خلالها التفاوض مع بروكسيل حول العديد من النقاط والملفات على رأسها العلاقة التي ستربط لندن بالاتحاد الاوروبي على الصعيد المالي والتحاري، بالاضافة الى ملف تنقل الافراد وضرائب الشركات وغيرها من الملفات.

في هذا السياق، أكدت ماي مراراً انها تعمل من اجل انفصال منضبط لكنه سيكون شاقاً، على أن تشرح تفاصيل هذا الانسحاب بالتفاصيل في كلمة تليقها أمام مجلس العموم البرطانيا صباح الثلثاء المقبل، فيما لم تتوقف ماي عن التعرض لإنتقادات واسعة وعديدة وضغوط مستمرة للكشف عن تفاصيل استراتيجيتها حول المفاوضات التي ستحدد مستقبل العلاقات بين لندن وبروكسيل (عاصمة الاتحاد الاوروبي). تبقى الانظار ايضاً الى المحكمة العليا البريطانيا التي ستصدر قرارها بشأن مشاورة البرلمان او عدم مشاورته مسبقاً في ما يتعلق بعملية تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، على ان يصدر هذا القرار نهائياً في نهاية الشهر الجاري. وبحسب المراقبين، يُنتظر من رئيس الوزراء البريطاني ان تضع اسس عملية خروج من الاتحاد الذي سيكون شاقاً الى حد كبير على أن تتلخص هذه العملية بانسحاب من السوق الاوروبية المشتركة وايضا من الاتحاد الجمركي الاوروبي ومن محكمة العدل الاوروبية وكل ذلك بهدف تحقيق ما وُعد بها كل من صوت لصالح الخروج من الاتحاد وهو استعادة السيطرة على مسألة الهجرة، ووقف تدفق أعداد هائلة من المهاجرين الى الاراضي البريطانية. وادى الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا في حزيران 2016 حول البقاء في الاتحاد الاوروبي من عدمه الى انقسام حاد في المملكة المتحدة، بعد ان صوت ما يقارب 52% من البريطانيين لصالح المغادرة. وللتخفيف من المخاوف حيال هذا الخروج الشاق من الاتحاد، يتوقع ان تؤكد ماي في خطابها أهمية بناء اهداف مشتركة في بريطانيا مثل العمل على حماية حقوق العاملين وتحسينها، والتركيز على رؤية ايجابية لبريطانيا خارج الاتحاد، وهي مهمات صعبة جداً. وفي سياق متصل، تشير بعض المعلومات الى ان ماي ستضع ثقلها لمعالجة مسألة الهجرة الاوروبية وهي القضية الاساس التي أدت الى الدعوة لإجراء الاستفتاء حول مستقبل بريطانيا في الاتحاد، بالاضافة ايضاً الى ملف أساسي ومحوري آخر وهو قضية الولوج الى السوق الاوروبية المشتركة، في الوقت الذي أكد العديد من القادة الاوروبيين ان العلقات التجارية وتنقل الافراد وبين بريطانيا والاتحاد لي يطكون بالشكل السهل الذي عرضته حكومة ماي، وهنالك سلسلة إجراءات سيتم إتخاذها حال تفعيل عملية خروج لندن من الاتحاد. بدوره، كان كرر ديفيد ديفيس وهو الوزير البريطاني المكلف إتمام عملية المغادرة اي #بريكست اقتراج توقيع اتفاق انتقالي بين بروكسيل ولندن خلال المفاوضات، يسهل العملية ويساهم في إتمامها بطريقة سهلة، في الوقت الذي يسعد فيه منذ حزيران الماضي، أي تاريخ إختيار البريطانيين مغادرة الاتحاد الاوروبي، إقناع القادة والمسؤولين الاوروبيين بأن لندن لا تريد أي فشل للإتحاد الاوروبي، لا حالياً ولا في المستقبل.
مسؤولية كبيرة أخرى تقع على عاتق وزير المال البريطاني فيليب هاموند الساعي الى إيجاد كل السبل للمحافظة على القطاع المصرفي والمالي البريطاني وحث المصارف والشركات الكبرى على عدم مغعادرة بلاده بعد إتمام بريكسيت. في هذا السياق، يطالب هاموند بضرورط التوصل الى اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي يسمح بالدخول المتبادل الى سوق الطرفين دون مساومة لندن في ما يتعلق بملف الهجرة. وأكد ايضا ان مواطني دول الاتحاد ستكون لهم الحرية في زيارة بريطانيا والقيام بتعاملات تجارية فيها، ولكن النقاش يتعلق بالحق في العمل والاستقرار واقامة الشركات في ما لم تستبعد لندن ايضاً الدخول في نقاشات حول خفض الضرائب على الشركات بشكل كبير لضمان تنافسية الشركات الموجود فيها في مواجهة الضرائب والرسوم والتعرفات داخل الاتحاد الاوروبي. بإختصار يقولها هاموند: "نريد الدخول السوق السوق الاوروبية لكن من دون سياسة وشروط بروكسيل، ولبريطانيا سياستاها وشروطها".
بالفعل، أمام بريطانيا تحد كبير في المحافظة على الشركات الكبرى وعدم دفعها لمغادرة السوق البريطاني لأسباب ضريبية وتنافسية، ولأسباب ايضاً تتعلق بحرية التنقل والنشاط عبر الحدود. وفي هذا السياق، تشير دراسة أصدرتها "أوليفر وايمان" للاستشارات المالية، بأن خروج بريطانيا من الاتحاد قد يكلف البنوك والشركات التابعة لها في المملكة المتحدة خسائر في الإيرادات قد تتخطى الـ 48 مليار دولار في حال حصل ما يُعرف بالانفصال الصعب عن الاتحاد، والذي يؤدي الى تقييد حرية دخول شركات القطاع إلى السوق الموحدة الأوروبية. ومن هنا، ومنذ اشهر تحاول الشركات المالية الوصول إلى وضع خاص في المحادثات بين لندن وبروكسيل لبدء عملية الانسحاب، بعدما أشارت حكومة المملكة المتحدة إلى أن البنوك لن تحظى بأي تفضيل. وأيضاً من مفاعيل الانسحاب الصعب لبريطانيا من الاتحاد، فتشير الدراسات الى إمكان خسارة لندن ما يقارب 75 الف وظيفة في قطاع الخدمات في حال فقدت بريطانيا والشركات الموجودة فيها القدرة على الوصول الى السوق الاوروبية الموحدة، بالاضافة ايضاً الى إمكان خسارة أكثر من 13 مليار دولار من الضرائب التي تجنيها الخزانة البريطانيا من القطاع المالي والمصرفي، الذي سيشهد على مغادرة عدد كبير من شركاته ومصارفه. وبحسب بعض التقارير، يحقق قطاع الخدمات المالية في بريطانيا ما يقارب 240 مليار دولار ويوظف نحو 1.1 مليون شخص، فيما يصل حجم ما يسدده من ضرائب ورسوم للخزينة البريطانية الى نحو 80 مليار دولار. وخروج صعب لبريطانيا من الاتحاد، قد يؤدي الى فقدان المصارف العالمية العالمة في بريطانيا قدرتها على دخول السوق الاوروبية الموحدة، مما قد يؤدي إلى خسائر في الإيرادات قد تصل الى 46 مليار دولار مهدداً ايضاً مستقبل أكثر من 70 الف فرص عمل يؤمنها القطاع المالي.