Tweet

أظهرت بيانات أسبوعية تقدم مؤشرات بعض أسواق المال في المنطقة، ومنها القطرية (1.13%) والسعودية (0.78%) والعمانية (0.51%)، بينما تراجعت السوق الكويتية (1.94%) والبحرينية (0.18%) والأردنية (0.12%). وفقاً لصحيفة "الحياة" اللندنية.

ورأى رئيس "مجموعة صحارى" أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي، أن "الأداء العام للبورصات العربية سجّل تداولات ذات طابع عرضي واتجاهات آنية ناتجة عن قرارات استثمارية سريعة، وكان لافتاً ارتفاع نطاقات التذبذب بين جلسة وأخرى في حين لم تستقر قيمة التداول عند مستويات آمنة لترتفع تارة وتنخفض تارة أخرى نتيجة موجات جني للأرباح واستمرار المضاربات على الأسهم القيادية، إضافة إلى عمليات إعادة ترتيب المراكز المحمولة من قبل المتعاملين وفق منظور التفريق بين الأسهم القيادية وأسهم المضاربة والأسهم الصغيرة والمتوسطة".
رفع وتيرة النشاط
وأشار إلى أن "البورصات تحتاج إلى عودة التداولات ذات التأثير الكبير لرفع وتيرة نشاطها وتسجيل إغلاقات إيجابية على الأسعار وحجم التداولات، إذ شهد بعض الجلسات تسجيل صفقات شراء كبيرة كان لها أثر إيجابي على المؤشر العام وحجم السيولة المتداولة وقيمتها، ما يجذب مزيداً من السيولة ويرفع مستوى الثقة".

وفي ما يخص العوامل المؤثرة على جلسات التداول، أكد السامرائي أن "المؤثرات الداخلية لم يطرأ عليها تغيرات جوهرية في ظل انحسار واضح للحوافز، فيما بقي أثر قرارات المستثمرين من الأفراد قائماً، ويأخذ طابع الاستثمار السريع الهادف إلى تحقيق الأرباح بغض النظر عن التطورات المالية والاقتصادية الحالية والمتوقعة محلياً وعالمياً، في حين أن الارتباط النفسي بالأسواق العالمية وأسواق النفط يؤثر سلباً على الأداء".

وأوضح أن "الإشكالية الأكثر تأثيراً على أسواق المال تتمثل في الرغبة في الاستثمار ضمن معايير يصعب تحقيقها حالياً على مستوى أرباح مرتفعة وسريعة وضمن مستويات أخطار متدنية ومن دون الحاجة إلى خبرات متخصصة، كما كانت الحال قبل الأزمة، ولا بد من الأخذ في الاعتبار أن الاستثمار المباشر وغير المباشر طرأت عليه تغيرات جوهرية على مستوى عدد الفرص والقدرة على اختيار الفرص ذات الجدوى، كما على قيمة الاستثمار وحجم الأخطار المحيطة، وبالتالي فإن الاستثمار في الأسهم حافظ على وتيرة نشاط مقبولة عكست كل التغيرات المالية والاقتصادية الحالية والمستقبلية المحلية والإقليمية والعالمية، ما يعني بقاء حال التذبذب وعدم الاستقرار بالتوازي مع كل المستجدات والتطورات المالية المسجّلة خلال الفترة المقبلة".
الكويت وقطر والبحرين
وتراجع مؤشر السوق الكويتية في شكل كبير خلال تعاملات الأسبوع بضغط شبه جماعي من القطاعات والأسهم القيادية، في ظل افتقار السوق لحوافز تدفع بالمتعاملين إلى تغيير نهجهم من المضاربة إلى الاستثمار المتوسط والطويل الأجل. وتراجع المؤشر العام 114.86 نقطة، أو 1.94%، ليقفل عند 5792.71 نقطة، وارتفع حجم التداولات 2.3% إلى 1.1 بليون سهم، فيما ارتفعت قيمتها 78% إلى 143.77 مليون دينار (513.2 مليون دولار)، وزاد عدد الصفقات 4% إلى 21.5 ألف صفقة.

وارتدت البورصة القطرية للإيجابية لتعوّض خسائر الأسبوع الماضي نتيجة عمليات جني أرباح، وجاءت المكاسب بدعم من كل القطاعات باستثناء النقل ووسط هبوط ملحوظ في حجم التعاملات وقيمتها. وارتفع مؤشر السوق 95.99 نقطة، أو 1.13%، ليقفل عند 8563.19 نقطة، تحسنت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة 0.46% إلى 472.452 بليون ريال تقريباً (129.6 بليون دولار).

وواصلت السوق البحرينية تراجعها لكن بحدة أقل من الأسبوع الماضي، إذ تراجع المؤشر 1.92 نقطة، أو 0.18%، ليقفل عند 1071.45 نقطة. وتداول المستثمرون 9.35 مليون سهم بـ 783.8 ألف دينار (2.07 مليون دولار) في 150 صفقة.
سلطنة عُمان والأردن
وواصلت السوق العمانية ارتفاعها بدعم من قطاعي الصناعة والخدمات وسط تراجع للقطاع المالي وفي ظل تحسن طفيف في حجم التعاملات وملحوظ في قيمها.

وارتفع مؤشر السوق العام 28.24 نقطة، أي 0.51%، ليقفل عند 5589.47 نقطة، وزاد حجم التداولات وقيمتها 3.6 و22.5% على التوالي، إذ تداول المستثمرون 110.6 مليون سهم بـ29 مليون ريال (75.3 مليون دولار) في 9.2 ألف صفقة.

وسجلت السوق الأردنية خسائر طفيفة بضغط تصدرته الأسهم المصرفية وسط هبوط في قيمة التعاملات، لتسجل واحداً من أدنى مستوياتها هذه السنة، وسط قلق المتعاملين من الدخول في ظل الأوضاع السياسية الداخلية. وتراجع مؤشرها العام 0.12% ليقفل عند 1907.20 نقطة.