Tweet

عام 2017 لن يكون عاماً عادياً على دول الخليج، هذا ما يتوقعه الخبراء الاقتصاديون، فى ظل ما تواجهه هذه الدول من مشكلات اقتصادية جراء انخفاض أسعار النفط، وهذا ما أكدته الموازنات المالية المعلنة لهذه الدول، وما أظهرته من عجز مالى متوقع.

ومن أكثر الدول الخليجية المتوقع مواجهتها لسلسلة من الأزمات الاقتصادية، هى تلك الدول المتورطة فى حروب ومشكلات سياسية مع دول أخرى، والتى تأتى دولة قطر على رأسها، خاصة بعد إعلانها لعجز مالى متوقع فى موازنة العام المالى الجديد يقدر بـ28.3 مليار ريال قطرى.

وفى ظل التوقعات الكبيرة بحدوث أزمة اقتصادية، بدأت بالعجز المالى المحقق فى موازنة عام 2016 والبالغ نحو 46.5 مليار ريال قطرى، اضطرت الحكومة القطرية لاتخاذ العديد من الإجراءات لتقليل النفقات فى العام المالى الجديد، والذى ينذر بحدوث عجز مالى أيضا.

حيث أعلنت الدولة تخفيض مخصصات الرواتب والأجور من 49.5 مليار ريال فى موازنة 2016 إلى 48 مليار ريال فى الموازنة الجديدة لعام 2017، علاوة على تقليل مخصصات المصروفات الجارية للدولة إلى 52.9 مليار ريال مقارنة بـ58.5 مليار ريال فى موزانة العام الماضى.

وكانت تصريحات سابقة لوزير المالية القطرى على شريف العمادى، قد أكدت اتجاه الدولة لتمويل العجز المتوقع فى الموازنة الجديدة، وذلك من خلال إصدار أدوات دين فى أسواق المال المحلية والعالمية، مضيفًا أن هناك محاولات كبيرة للسيطرة على التضخم، من خلال التنسيق المستمر بين السياستين المالية والنقدية.

وبالرغم من أن دولة قطر تعتبر من أكثر الدول الخليجية ثراءً، إلا إنها أصبحت تحت وطأة أزمة مالية حاليا، خاصة فى ظل تراجع أسعار النفط، والذى فرض ضغوطا مالية على الدولة، دفعها لتخفيض نفقاتها وتقليص منظومة الدعم الحكومى للمواطنين القطريين.

ولم تسلم العمالة الأجنبية فى هذه الدولة الخليجية من إجراءات تقليص النفقات التى بدأت الدولة فى إتخاذها، بل كانوا أول المتضررين، حيث تم الاستغناء عن المئات من العمالة الوافدة، ووفقا للبيانات الرسمية المعلنة من عدة جهات حكومية بقطر، قامت شركة سكك الحديد القطرية فى يناير من العام الجارى، بفصل 50 من العاملين لديها.

فيما قامت شركات رأس غاز، وقطر للبترول وميرسك قطر، بتسريح الآلاف من العاملين لديها منذ عام 2014، كما أعلن مركز السدرة للطب والبحوث، الذى يحصل على تمويل من مؤسسة قطر غير الهادفة للربح، عن خطط لتقليص عدد العاملين.
ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل قامت الدولة بتعليق عدد من مشروعاتها الجديدة، وتسريح العاملين بها، حيث أعلنت هيئة متاحف قطر فى يناير الماضى عن تسريح 250 من العاملين لديها، وتعليق خطط إنشاء متحفين جديدين.