Tweet

يبدو أن الرفض جاء بسبب زوجها وهو سوري الأصل ويعتبر مؤيدا للرئيس السوري الأسد، الأمر الذي أغضب الحلفاء الغربيين
رفض الرئيس الروماني كلاوس يوهانس، تكليف المتخصصة في الدراسات الاقتصادية سيفيل شهيدة، برئاسة الحكومة في بلاده، ما حرم أول سيدة ومسلمة من تولي هذه المسؤولية في رومانيا.

وقال الرئيس يوهانيس إنه اتخذ قراره "بعد التفكير في ميزات ومساؤئ مثل هذا التعيين، ليستقر في الأخير على رفض تكليف شهيدة" دون كشف السبب الذي منعه من ذلك، لكنه أشار الى افتقار شهيدة للخبرة السياسية.

لكن بحسب مؤسسة "رايس بروجكت" الإعلامية الاستقصائية فإن سبب الرفض يكمن في كون زوجها السوري الأصل مؤيدا للرئيس السوري بشار الأسد ولمنظمة حزب الله اللبناني.

✕وزوجها هو سوري يبلغ من العمر 54 عاما كان قد عمل طوال عشرين عاما في وزارة الزراعة السورية قبل أن يهاجر في 2011 الى رومانيا، وقد تزوج من شهيدة في العام التالي (2012). وعمل كمستشار لوزارة الزراعة في رومانيا حتى حصل على الجنسية عام 2015.

وأشارت وزيرة العدل الرومانية السابقة كاتالين بريديو من حزب الحرية القومية اليميني الوسطي الى أنه ما كان بإمكان شهيدة أن تحصل على التصريح الأمني المطلوب لتصبح رئيسة وزراء، وبين هذه المعلومات السرية الأمنية التي تشمل معلومات سرية حول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأمر الذي أغضب على الأرجح الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين لرومانيا، وحلف الأطلسي الذي انضمت اليه البلاد عام 2004.

وكان الرئيس الروماني قد قرر تأجيل الاعلان عن تكليف شهيدة (52 عاما) بتشكيل حكومة الى ما بعد عيد الميلاد لأسباب لم يذكرها.

وكان ينظر الكثير من أوساط اليسار الروماني والأوروبي الى تبوأ شهيدة هذا المنصب لتصبح أول امرأة تترأس مجلس الوزراء بتاريخ رومانيا، وأول مسلمة أيضا.

وكان قد أعلن "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" الروماني، أنه تم ترشيح الخبيرة الاقتصادية سيفيل شهيدة، لتكون رئيسة الوزراء في رومانيا، وهي من أقلية التتار المسلمة في رومانيا وزوجها من أصل سوري.

وعملت شهيدة في وزارة التنمية الإقليمية منذ العام 2012، وفي العام 2015، شغلت منصب الوزير في نفس الوزارة لمدة 6 اشهر. وبعد استقالة حكومة فيكتور بونتا، في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، أعيدت للمنصب ذاته.

وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد فاز في الانتخابات البرلمانية في 11 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وحصل على 45% من الأصوات ما يضمن له رئاسة الوزراء، لكن سيضطر للتحالف مع أحزاب أصغر لتشكيل ائتلاف حكومي مستقر، ويرجح أن يكون الحليف الطبيعي له "تحالف الليبراليين والديمقراطيين" (إيه.إل.دي.إي) وهو حزب يساري، شريكه بالحكومة.