Tweet

رفضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الأربعاء (21 ديسمبر/كانون الأول 2016) دعوى لحركة البوليساريو ضد الاتفاقية التجارية للاتحاد الأوروبي مع المغرب التي تعود لعام 2012، كما ألغت المحكمة حكما سابقا لمحكمة أدنى بهذا الشأن.
وأكدت محكمة العدل الأوروبية أن منطقة الصحراء الغربية التي تؤكد المغرب تبعيتها لها، لا تخضع للاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية. وأشارت المحكمة في حكمها للوضع "الخاص والمختلف" الذي أقرته الأمم المتحدة للصحراء الغربية، وقالت إنه لا يمكن أيضا تفسير تعبير "منطقة تابعة للمملكة المغربية" المستخدم في الاتفاقية التجارية للاتحاد الأوروبي بالشكل الذي يجعله يشمل الصحراء الغربية، وذلك بسبب مبدأ حرية الشعوب في تقرير مصيرها.

وعلى ذلك رأت المحكمة أن اتفاقية الاتحاد الأوروبي لا تسري على منطقة الصحراء الغربية، وأن الاتفاقية لا تشمل جبهة البوليساريو ولا يمكن للجبهة أن تحرك دعوى ضدها مما يعني أن قرار الاتحاد الأوروبي الذي طعنت ضده البوليساريو بشأن إقرار الاتفاقية الرامية لتسهيل تجارة المنتجات الزراعية بين الاتحاد والمغرب لا يزال ساريا.
وفي نفس السياق، قال المغرب والاتحاد الأوربي في بيان مشترك اليوم الأربعاء إن قرار مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلق بتنفيذ الاتفاق الزراعي بين الاتحاد والمغرب يبقى ساري المفعول وإن الطعن الذي تقدمت به جبهة البوليساريو لإلغاء الاتفاق "غير مقبول". وجاء في البيان أن "قرار مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلق بتنفيذ الاتفاق الزراعي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يبقى ساري المفعول.. والطرفان يدرسان كل التبعات المحتملة لحكم المحكمة وسيعملان بتشاور بشأن كل مسألة تتصل بتنفيذه وفق روح الشراكة المتميزة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والآليات المنصوص عليها في هذا الشأن".