Tweet

قال وزير الداخلية التونسي، الهادي المجدوب، في مؤتمر صحافي، مساء اليوم الاثنين، إن التحقيقات أظهرت تورط جهاز استخباراتي أجنبي لم يسمّه، في اغتيال المهندس التونسي محمد الزواري، يوم الخميس 15 ديسمبر 2016، بمدينة صفاقس جنوب العاصمة تونس.
وأضاف الوزير أنه يرجح أن يكون استهداف الزواري بسبب "تكوينه الأكاديمي وارتباطاته بتنظيمات إقليمية"، في إشارة إلى حركة "حماس" الفلسطينية، التي أعلنت أن القتيل ينتمي إلى جناحها العسكري "كتائب القسام".
كما أشار إلى أنه تم توظيف 10 أشخاص تونسيين في التحضير المادي واللوجيستي تم إيقافهم وهم على ذمة التحقيق الجاري الآن، مشيراً إلى أن الأبحاث الأولية بينت أن الإعداد للجريمة بدأ منذ شهر يونيو 2013 خارج تونس في عواصم أوروبية.

وحول المعلومات والبيانات المتوفرة للأمن التونسي حول محمد الزواري، قال وزير الداخلية إنه عُرف بانخراطه في النشاط السياسي منذ المرحلة الطلابية سنة 1989 ضمن حركة "الاتجاه الإسلامي" (حركة النهضة حالياً).
وقد غادر تونس سنة 1991، بعد صدور أحكام غيابية في شأنه، بسبب نشاطاته السياسية، مشيراً إلى أنه تنقل خلال سنوات ما قبل الثورة بين ليبيا والسودان وسوريا وأنه عاد إلى تونس بعد الثورة سنة 2011 واستفاد من قانون العفو التشريعي العام الذي تم بمقتضاه العفو عن المساجين السياسيين.
كما شدد الوزير على أن وزارته ومصالح الأمن "ليس لها معلومات حول انتمائه لتنظيمات أخرى، منها حركة "حماس"، وأنه لم يسجل له منذ رجوعه سنة 2011 أي نشاط سياسي لا محلياً ولا خارجياً ولم تسجل في حقه أي نشاطات مشبوهة أيضاً".
وتابع الوزير أن الزواري سافر منذ رجوعه لتونس إلى العديد من الدول، وآخرها تحوله إلى تركيا، بسبب "تعاقده مع شركة هناك لصيانة الطائرات".