Tweet

ألغت محكمة مغربية، اليوم الثلاثاء، قراراً لوزارة الداخلية، برفض تأسيس جمعية تعني بحرية الصحافة والتعبير في البلاد.
وقررت المحكمة الإدارية بالرباط، إلزام وزارة الداخلية بتسلم ملف تأسيس جمعية "الحرية الآن" (فريدوم ناو)، وغرّمت الوزارة مبلغ 50 ألف درهم مغربي (حوالي 5 آلاف دولار)، لصالح الجمعية.


وبحسب نص الحكم، " فقد قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري الصادر عن ولاية (محافظة) الرباط سلا القنيطرة بتاريخ 26/06/2016، القاضي برفض تسلم ملف تأسيس جمعية الحرية الآن", وفقا للأناضول.
كما قررت المحكمة، في حكم أولي قابل للطعن عليه، "ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبأداء الدولة – وزارة الداخلية في شخص ممثلها القانوني، تعويضا لفائدة الطاعنين قدره 50 ألف درهم".
وعقب الحكم، وصف رئيس "الحرية الآن"، المعطي منجب، قرار المحكمة بكونه يذهب في اتجاه احترام القانون.
واعتبر رئيس جمعية أن "قرار المحكمة الإدارية يؤكد على أحقيتنا في العمل القانوني كمواطنين أحرار يدافعون عن الحريات".
وحذر منجب من رد فعل وزارة الداخلية، وقال "نبقى حذرين مع ذلك، فقد عودتنا الوزارة على استئناف مثل هذه الأحكام وتماطلها في تطبيق القانون".