Tweet

أقر البرلمان الصيني قانونا مثيرا للجدل للأمن الإلكتروني اليوم الاثنين، في خطوة من المرجح أن تثير قلق الحكومات الأجنبية وقطاع الأعمال والجماعات الحقوقية.
ويقول منتقدون في الخارج للقانون إنه يهدد باستبعاد شركات تكنولوجيا أجنبية من قطاعات مختلفة تعتبرحرجة ويتضمن شروطا مثيرة للجدل بأن يتم تخزين البيانات على خوادم موجودة في الصين.


ويفرض القانون الذي يدخل حيز التنفيذ في الاول من حزيران/يونيو 2017 شركات الانترنت العاملة في الصين من بينها الشركات الاجنبية التحقق من هوية اي مستخدم مما يجعل استخدام الانترنت دون التعريف عن الهوية امرا مخالفا للقانون.
كما سيتعين على الشركات تقديم "دعم تقني ومساعدة" الى السلطات خلال قيامها بالتحقيق حول جرائم وجنح.
يقول باتريك بون الباحث لدى منظمة العفو الدولية "هذا القانون الخطير سيوظف شركات الانترنت لصالح الحكومة اذ سيتطلب منها فرض رقابة ونقل بيانات شخصية الى السلطات".
ويرأس الرئيس الصيني شي جين بينغ، هيئة حكومية لتعزيز أمن الإنترنت التي تهدف إلى تحويل الصين إلى قوة عظمى في مجال التطور التكنولوجي.
وتواجه شركات التكنولوجيا الأجنبية في الصين تحديات من جراء التراجع الحاد في المبيعات المرتبط بتزايد الوعي للأمن الإلكتروني ودور الحكومة الأميركية في التجسس الإلكتروني.
وأصبح الأمن الإلكتروني محط الاهتمام على الصعيد العالمي بعدما كشف المتعاقد مع وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن في العام الماضي كيف تقوم الحكومة الأميركية بحملات التجسس والمراقبة التي شملت جيش تحرير الشعب الصيني.