Tweet

باشرت دول أفريقية مساعي لوقف عمل أول محقق مستقل تابع للأمم المتحدة معني بحماية "حقوق" الشواذ حول العالم.
وقالت إن ذلك اختلال في الأجندة ويأتي على حساب قضايا ذات أهمية قصوى مثل العنصرية وحق التنمية.


واستحدث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 47 دولة ومقره جنيف، وظيفة جديدة في يونيو/حزيران الماضي وعين في سبتمبر/أيلول السابق التايلندي فيتيت مونتاربورن في المنصب بتفويض لمدة ثلاث سنوات "للتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها الشاذون والمتحولون جنسيا".
وفي خطوة غير تقليدية، وزعت دول أفريقية مسودة قرار في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة، وهي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، تدعو للتشاور بشأن مشروعية استحداث هذا التفويض.
وقال تشارلز نتواجاي سفير بتسوانا لدى الأمم المتحدة والمتحدث باسم المجموعة الأفريقية المكونة من 54 دولة للجنة "ندعو إلى تعليق كل أنشطة الخبير المستقل المعين في المنصب لحين اتخاذ قرار في هذا الشأن".
وأضاف أن المجموعة الأفريقية تخشى أن "الاهتمام الذي تسترعيه مفاهيم غير متفق عليها دوليا مثل التوجه الجنسي والهوية الجنسية يأتي على حساب قضايا ذات أهمية قصوى مثل حق التنمية والعنصرية"., وفقا للجزيرة نت
وقال إن الميول الجنسية والهوية الجنسية "يجب ألا يتم ربطها بآليات حقوق الإنسان الدولية القائمة".