Tweet

أعلنت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر)، اليوم السبت، مشاركتها في الانتخابات النيابية المقررة ربيع العام القادم رغم تحفظها على مهام لجنة عليا للانتخابات جاء بها تعديل دستوري جرى مطلع 2016.
واعتبرت الحركة، في بيان "قرارها هذا انخراطا جديا وفاعلا ومسؤولا في مستوى من مستويات مقاربة الحريات والانتقال الديمقراطي المتدرج والمتفاوض عليه من خلال المؤسسة التشريعية وكافة المؤسسات المحلية المنتخبة واغتنام كل الفرص المتاحة للدفاع عن تطلعات الشعب الجزائري في التغيير والإصلاح", وفقا للأناضول.


وجاء البيان تتويجا لاجتماع مجلس الشورى الحزب وهو أعلى هيئة قيادية في الحركة تبت في القرارات المصيرية.
وشددت الحركة في عدة مناسبات تحفظها على هيئة عليا مستقلة للانتخابات نص عليها تعديل دستوري أجراه رئيس البلاد مطلع السنة الجارية بدعوى عدم الاستجابة لمطلب المعارضة بسحب مهمة تنظيم الاقتراع من وزارة الداخلية.
وتتكون هذه الهيئة من 410 عضوًا نصفهم قضاة يعينهم المجلس الأعلى للقضاء والنصف الآخر كفاءات مستقلة من المجتمع المدني فيما يعين رئيسها من قبل رئيس الجمهورية بعد مشاورات مع الأحزاب.
وتتمثل مهمة هذه الهيئة في الإشراف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، و تعتبرها المعارضة التفافا على مطلبها بإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات غير تابعة للسلطة.