Tweet

قال حسام ناصر، النائب السابق لرئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، لـ"اليوم السابع"، إن تراجع معدلات الإنتاج والصادرات المصرية التى لم تزد عن 27 مليار دولار منذ عامين، أبرز أسباب المديونية التاريخية لمصر، مؤكدًا أن استمرار وتيرة ارتفاع المديونية يهدد بافلاس مصر، ومؤشر خطر على وضع الاقتصاد.

وطالب "ناصر"، بضرورة وضع منظومة متكاملة لزيادة الإنتاج والصادرات واقتحام الأسواق الأفريقية، وتطبيق الضريبة التصاعدية على الفئات الأعلى دخلًا، وإعادة النظر فى هياكل الأجور وضرورة ربط الأجر بمعدل الإنتاج والعمل، للإسهام فى تقدم ونمو الاقتصاد المصرى الذى أصبح فى وضع حرج للغاية، فى ظل ارتفاع نسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات.

وكشف البنك المركزى المصرى، عن أن أرصدة الدين العام المحلى سجلت 1249.7 مليار جنيه – 1.3 تريليون جنيه - فى نهاية شهر يونيو الماضى، منه 80.2%، مستحق على الحكومة، و5%، مستحق على الهيئات العامة الاقتصادية، و14.8%، على بنك الاستثمار القومى، وهو رقم تاريخى لتلك المديونية، بينما سجل الدين العام الخارجى نحو 33.4 مليار دولار، فى نهاية شهر مارس الماضى.

وأضاف "المركزى"، فى تقريره، أن صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 1002.1 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2012، بزيادة قدرها 194 مليار جنيه، خلال السنة المالية 2011 – 2012، فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 63.1 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 3.2 مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومى فقد بلغت 184.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 14 مليار جنيه.