Tweet

قضت محكمة بلجيكية على الدولة بدفع غرامة قدرها ٤٠٠٠ يورو عن كل يوم تأخير عن إصدار تأشيرة سفر لعائلة من مدينة حلب السورية، تريد القدوم إلى بلجيكا من أجل تقديم طلب اللجوء إليها.
وأصدرت محكمة ابتدائية هذا الحكم ، في ٢٧ أكتوبر الأول 2016، مما أثار غضب السلطات التنفيذية.


وعقب الحكم، قام مأمور المحكمة بزيارة وزير الهجرة واللجوء البلجيكي, تيو فرانكين، باعتباره رئيساً للجهة التي رفضت طلب التأشيرة، مطالباً باسم الأسرة السورية بدفع مبلغ الغرامة (١٠٠٠ يورو عن كل فرد فيها)، حسبما ذكرت شبكة "في آر تي" الإعلامية المحلية.
وتريد الأسرة السورية المؤلفة من الزوجين وطفليهما مغادرة مدينة حلب، التي تشهد وضعاً مأساوياً والالتحاق بأقاربهم الموجودين في بلدة نامور البلجيكية، الذين تعهدوا بإيوائهم، وقدموا طلباً للحصول على تأشيرة لهم، دون المرور برحلة النزوح الخطيرة كعبور البحر المتوسط.
و وصف الوزير البلجيكي الحكم بعد صدوره بأنه "جنوني"، ويجب الطعن فيه بكل السبل القانونية.
وقال: "لقد تم انتخابي لخدمة الصالح العام، وسأواصل فعل ذلك"، مضيفاً أنه "ظهر شعبُنا نفسه مُرحباً على نحو خاص، خلال أزمة اللجوء".
كما طعن وزير الهجرة واللجوء على حكم المحكمة، بحجة أن هذا القرار سيفتح الباب أمام الآلاف للتقدم بطلب تأشيرة في أي سفارة أو قنصلية بلجيكية حول العالم بغرض تقديم اللجوء في البلاد، علماً أنه وفقاً للقواعد المتبعة حالياً يحق للمرء تقديم الطلب فقط إن كان موجوداً بالفعل على الأراضي البلجيكية.
ولا تريد الأسرة السورية على ما يبدو انتظار نتيجة الطعن في قرار المحكمة، وتطالب بدفع مبلغ الغرامة اليومي.
في المقابل، لا ينوي الوزير البلجيكي من جانبه دفع مبلغ الغرامة، لكن ينظر في تحويله إلى حساب بنكي مغلق، ريثما يتم اتخاذ قرار في القضية.
وأشار إلى أنه مستمر في دعم إعادة توطين اللاجئين، إلا أنه لا يمكن ضمان ذلك عبر أمر قضائي.