Tweet

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و7 من قيادات الإخوان بالسجن 20 عاما في قضية أحداث الاتحادية.
وبهذا يصبح الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة في القضية بحبس مرسي، نهائيا وباتا ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن, وفقا لسكاي نيوز عربية.
وأدين مرسي ومساعدوه بالتحريض وقتل متظاهرين معارضين له أمام قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من ديسمبر 2012.
العوا: المحكمة اختلقت جريمة جديدة!


من جانبه، قال المحامي المصري البارز محمد سليم العوا، خلال مرافعته أمام محكمة النقض التي نظرت طعن مرسي ومساعديه على أحكام السجن في قضية أحداث قصر الاتحادية: إن محكمة الجنايات خالفت النصوص الدستورية والقانونية في حكمها، ولم تنتبه نيابة النقض إلى ما قدمه الدفاع من أوجه للطعن على الحكم.
وطالب العوا بأن تتصدى محكمة النقض لما ورد بحكم الجنايات من أخطاء ولا تكتفي فقط بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين من جديد، مشيرًا إلى أن محمد مرسي لم تزل عنه صفة رئيس وكان يجب أن يحاكم أمام محكمة خاصة وفقًا لما نص عليه الدستور.
وأشار العوا إلى أن الحكم لم يعرض تفصيلاً واقعيًا لما جرى يومى 4 و 5 ديسمبر 2012 ولم يستعرض ما حدث لقوات الشرطة من إصابات وقعت من المعارضين، واختلق جريمة جديدة بطريقة ضمنية من أحداث الواقعة لم ينص عليها القانون، وعاقب المتهمين بها، مطالبًا محكمة النقض بأن يقف القضاة عند حدود القانون والدستور.
كما عرض المحامي كامل مندور الدفاع الخاص بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر محاكمة مرسي، مشيرًا إلى أن تقرير محكمة الجنايات زوال هذه الصفة عن مرسي خطأ قانوني ومخالف للدستور، إذ كان لابد أن تشير في حكمها إلى الأسباب القانونية التي دعتها للاستناد إلى ذلك.
وأوضح مندور أن الثورات لا تزيل صفة رئيس الجمهورية، مستشهدًا بثورة 1919 وثورة 1952 التي لم تزل صفة الملك فاروق ولكنها كانت وسيلة ضغط عليه حتى تنازل عن العرش، وثورة يناير 2011 التي لم تزل صفة رئيس الجمهورية عن مبارك إلا بتنحية، أما عن "ثورة 30 يونيو" فإن مرسي تم عزله من منصبه.
وتناول مندور الدفع الخاص بانتزاع الدعوة من قاضيه الطبيعي إلى المحكمة التي نظرتها ما يهدم الدعوى من الأساس، موضحًا أن توزيع الدوائر في موعده يتعين معه الالتزام بضوابط وقواعد معينة يتم الالتزام بها من بداية العام القضائي، لكن ما حدث من تغير للدائرة التي نظرت القضية يعد إخلالا للقواعد، ولا يثني في ذلك تفويض الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف رئيسها في توزيع عمل الدوائر.