Tweet

كشف أحد قادة أكبر جماعة مسلمة فى الفلبين، أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق سلام حاسم مع الحكومة قريبًا، وذلك برغم المحاولات التى يقوم بها فصيل آخر لعرقلة المحادثات.
وقال كبير المفاوضين بجبهة تحرير مورو الإسلامية، مهاجر إقبال، اليوم الاثنين: "أكثر من خمسين بالمائة من القضايا التى يبحثها الإسلاميون مع الحكومة تمت تسويتها بصورة مبدئية".
وبحسب وكالة أسوشيتيد برس أن مسئولين فلبينيين قد أعربوا عن نفس التفاؤل.
وأضاف إقبال: "الجانبان يواصلان المحاولات لحل أكثر القضايا المثيرة للجدل، والتى تشمل حدود السلطة والعائدات والأرض التى ستمنح لمنطقة يديرها المسلمون فى الجنوب".
وشن فصيل من المقاتلين المعارضين للمحادثات فى الآونة الأخيرة هجمات على القوات الحكومية، لكن الجيش تمكن من التغلب عليه".
واستضافت ماليزيا مفاوضات منذ عام 2010 لانهاء الصراع الذي قتل خلاله 120 ألف شخص وشرد مليونان وعرقل النمو والاستثمار في المناطق الجنوبية التي يعتقد أنها تضم كميات كبيرة من المعادن والنفط والغاز الطبيعي.
وفي إطار الاستراتيجية الجديدة أجلت مانيلا انتخابات اقليمية كان مقررا إجراؤها الاسبوع المقبل وأصدرت قانونا لتحديد شهر مايو عام 2013 موعدا للانتخابات لاتاحة الفرصة للحكومة لتنفيذ اصلاحات مالية في المنطقة المسلمة التي تتمتع بحكم ذاتي.
وفي الوقت نفسه بدأت الحكومة العمل مع جماعات المجتمع المدني أملا في أن تتمكن من المساعدة في دفع الجماعات المسلمة المتنافسة الى مسار واحد للتفاوض.
وقال تقرير المجموعة الدولية لمعالجة الازمات "الاستراتيجية الجديدة محاولة على ما يبدو لضمان أن يكون أي اتفاق مستقبلا بخصوص أراضي وسلطات منطقة أوسع نطاقا تتمتع بالحكم الذاتي مشروعا وقابلا للتطبيق."
لكن زعماء المسلمين تساورهم شكوك بخصوص تأجيل الانتخابات الاقليمية وتنفيذ الاصلاحات ويقولون إن تلك الخطوات قد تكون محاولة "لاستباق نتائج المفاوضات
وقد سبق وتفجر الوضع بين الطرفين نتيجة لاتهام المسلمين الحكومة الفلبينية بدعم جماعات مسيحية مسلحة، فتفجر الوضع العسكري بين الجانبين عام (1970م)، وتأسست إثر ذلك الجبهة الوطنية لتحرير مورو عام (1972م) لتقود مواجهات مسلحة ضد النظام الفلبيني، غير أن هذه المواجهات لم تسفر عن انتصارات حاسمة لأي منهما. فبدأ منذ عام (1976م) إجراء سلسلة من مفاوضات السلام بين الحكومة وقادة الجبهة الوطنية بوساطة ليبية أسفرت في النهاية عن توقيع (اتفاقية طرابلس) التي تنص على منح المسلمين حكماً ذاتياً، إلا أن الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ نظراً لمماطلة الحكومة الفلبينية كما تتهمها بذلك الأقلية المسلمة، وسرعان ما عادت الأمور إلى التوتر وعادت معها العمليات المسلحة بين الجانبين