Tweet

قررت الحكومة التونسية زيادة الضرائب وأسعار الكهرباء لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وقالت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي إن الحكومة التونسية تعتزم زيادة الضرائب ورفع أسعار الكهرباء عام 2017 ضمن خطط تهدف لخفض عجز الميزانية، في حين خفضت الحكومة تقديرها للنمو الاقتصادي لعام 2016.
وصرحت الزريبي لإذاعة "شمس أف أم" المحلية بأن الحكومة التونسية "سترفع العام المقبل الضرائب على جولان العربات (رسوم تسيير السيارات) بنسبة 25% لدعم ميزانية الدولة".
وأضافت أن مشروع قانون ميزانية 2017 يتضمن زيادة في الضرائب على القيمة المضافة أيضا، كما سيتم رفع أسعار الكهرباء.
وقد أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد مؤخرا أن حكومته تستعد للبدء في إصلاحات اقتصادية يطالب بها المقرضون الدوليون لسد العجز المتنامي في ميزانية الدولة. وقال الشاهد إنه يتعين على جميع التونسيين أن يشاركوا في بذل التضحيات لإنقاذ اقتصاد البلاد المتعثر منذ ثورة عام 2011.
وقالت الزريبي في تصريحات أخرى اليوم الأربعاء إن تونس خفضت تقديرها لمعدل النمو الاقتصادي للعام الجاري من 2.5% إلى 1.5%. وعزت الوزيرة ذلك إلى وجود صعوبات في قطاع الفوسفات بالبلاد.