Tweet

مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) جون برينان إن تشريع «جاستا»، الذي يتيح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 رفع دعاوى قضائية ضد السعودية، له «تداعيات خطيرة» على الأمن القومي الأمريكي.
ورفض الكونغرس الأمريكي بمجلسيه أمس، الفيتو الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد تشريع «جاستا»، على رغم أنه يفتقد لأي أدلة تثبت تورط السعودية بتلك الهجمات، حيث صوت مجلس الشيوخ ضد الفيتو بأغلبية 97 صوتا مقابل صوت واحد، فيما صوت مجلس النواب ضد الفيتو بأغلبية 338 نائباً مقابل 74.
وتعقيبًا على هذا التصويت، قال جون برينان: إن النتيجة الأشد ضررا ستقع على عاتق مسؤولي الحكومة الأمريكية الذين يؤدون واجبهم في الخارج نيابة عن بلدنا. مبدأ الحصانة السياسية يحمي المسؤولين الأمريكيين كل يوم وهو متأصل في المعاملة بالمثل، لافتا إلى أنه إذا لم تلتزم بلاده بالمعايير مع دول أخرى فإننا نضع مسؤولي بلدنا في خطر.
كما حذرت شبكتا «فوكس نيوز» و«ايه بي سي» ووكالة أسوشيتدبرس من أن «السعودية لديها وسائل للرد على مساعي مقاضاتها».
وقال رئيس مجلس الأعمال الأمريكي - السعودي اد بيرتون إن الصفقات التجارية الجديدة ستواجه تعقيدات. مضيفًا: لا يوجد رجال أعمال يريدون أن يروا سيادة دولتهم تتعرض لاعتداء دولة أخرى عليها.
أما رئيس غرفة التجارة العربية الأمريكية ديفيد حمود أمس، فأكد أن السعودية بصفتها أكبر مصدر للنفط في العالم، وصاحبة أكبر اقتصاد خليجي لديها شركاء تجاريون في أوروبا وآسيا لتختار منهم. لافتًا إلى أن "أمريكا لم تعد الخيار الوحيد".


ووصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما تصويت الكونغرس بإسقاط الفيتو الذي استخدمه بأنه خطأ. وقال أوباما خلال مقابلة تلفزيونية في إشارة إلى الدعاوى القضائية المحتملة «إذا ألغينا فكرة الحصانة السيادية هذه فإن رجالنا ونساءنا من العسكريين حول العالم قد يرون أنفسهم عرضة لخسائر متبادلة»، وأضاف «إنها سابقة خطيرة»
بدوره، انتقد البيت الأبيض التصويت. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست في إفادة «هذا أكثر شيء إحراجا في مجلس الشيوخ الأمريكي ربما منذ 1983». في إشارة إلى آخر مرة أسقط فيها المجلس بأغلبية كاسحة فيتو الرئيس.
واستخدم أوباما حق الفيتو 11 مرة كلها صمدت. لكن في هذه المرة يعارضه تقريبا جميع أقوى أنصاره في آخر إجراء لهم قبل مغادرة واشنطن للمشاركة في حملات انتخابات الرئاسة التي تجرى في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني).