Tweet

قالت مؤسسة النقد العربي السعودية (البنك المركزي)، اليوم الأحد، إنها قررت ضخ 20 مليار ريال (5 مليارات و 300 مليون دولار) كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي في البلاد نيابةً عن جهات حكومية، لدعم الاستقرار المالي.
وأضافت المؤسسة في بيان صادر عنها اليوم، إنها ضخت الأموال كجزء من سياستها النقدية الداعمة للاستقرار المالي المحلي باستخدام بعض الأدوات المتاحة لديها.


وأشارت أنها وفرت فترة آجال استحقاق لمدتي 7 أيام و28 يوماً لاتفاقيات إعادة الشراء، إضافة إلى آجال الاستحقاق ذات فترة اليوم الواحد المعمول بها حالياً.
تأتي هذه الإجراءات، رغم تسجيل البلاد مستوى منخفض للقروض المتعثرة التي لم تتجاوز 1.3% من إجمالي القروض المقدمة، إلى جانب تغطية عالية من المخصصات تجاوزت 165% من إجمالي القروض المتعثرة، وفق البنك المركزي.
يأتي قرار "المركزي السعودي" بالتزامن مع التراجع المتواصل في الودائع مقابل ارتفاع القروض لدى البنوك في البلاد، حتى تجاوزت نسبة القروض إلى الودائع الحد المسموح به (90%)، لتبلغ 90.5% مع نهاية يوليو الماضي، بعد تراجع الودائع إلى 1.58 تريليون ريال (420.9 مليار دولار)، مقابل ارتفاع القروض إلى 1.43 تريليون ريال (381 مليار دولار).
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014، تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزا بـ 98 مليار دولار العام الماضي