Tweet

أيدت محكمة الاستئناف البحرينية, اليوم الخميس, الحكم الصادر في 17يوليو , بحل جمعية الوفاق الشيعية إثر دعوى تقدمت بها وزارة العدل.
وكانت وزارة العدل تقدمت في يونيو أمام القضاء، بدعوى لحل الجمعية انطلاقًا من ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون ، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي.


وأصدر القضاء في مرحلة أولية قرارا بإغلاق مقار الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها، تبعه في 17 يوليو بقرار حلها.
وقوبل الحكم بحق الجمعية بانتقاد أطراف عدة بينها واشنطن ولندن وطهران والأمم المتحدة، إلا أن وزارة الخارجية البحرينية ردت على الانتقادات الأميركية والبريطانية، معتبرة إياها تدخلا مرفوضا في شؤونها الداخلية، وانحيازا غير مبرر لمن انتهج التطرف والإرهاب.
وتعد "الوفاق" أبرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات وأعمال الشغب في البحرين منذ العام 2011 . ويقضي الأمين العام للجمعية المدعو علي سلمان عقوبة بالسجن لإدانته بتهم منها التحريض والترويج لتغيير النظام بالقوة.