Tweet

أصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأحد، قرارا بحظر النشر في قضية الداعية أمجد قورشة.
واشتمل قرار المدعي العام على حظر نشر أي أخبار أو معلومات في القضية أو سير التحقيقات بأي وسيلة، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي.


وطلبت هيئة الإعلام المرئي في الأردن من وسائل الإعلام الأردنية، الالتزام بقرار حظر النشر وعدم التطرق إلى قضية قورشة في أخبارها , مشيرة إلى أن الهدف من حظر النشر هو الحفاظ على سرية التحقيقات، وأن رفع الحظر عن النشر مرتبط بانتهاء التحقيق في القضية.
يشار إلى أن الداعية قورشة يقبع في السجن الانفرادي منذ أكثر من 50 يوما في سجن الجويدة جنوب شرق العاصمة عمان، ويحاكم على خلفية مقطع مصور بثه على "يوتيوب" عام 2014، انتقد فيه مشاركة بلاده مع القوات الأمريكية في العمليات ضد تنظيم داعش.
وكان محمود الدقور، محامي قورشة قد قال في وقت سابق، أن موكله لا يختلط بأحد منذ اعتقاله وبشكل غير قانوني، إذ إن القانون يجيز الحبس الانفرادي في حال ارتكاب مخالفة في السجن , موضحا أن هذه واحدة من التجاوزات التي يتعرض لها قورشة، إذ إنه لا يوجد أي قانون يبرر عقوبته التي تعد إضافية، وهو ما يثير تساؤلا حقوقيا عن وضعه الحالي , وفقا لـ"عربي21".
وأشار إلى أن التهمة التي وجهت إليه هي "القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير صفو علاقات المملكة بدولة صديقة"، وهي تهمة "فضفاضة".
وأضاف أن قورشة أحيل إلى محاكمة عسكرية، وهو أمر منتقد حقوقيا، فمن حق المدنيين أن يحاكموا في محاكم غير عسكرية، مؤكدا أن الأحكام التي تصدر عن محكمة أمن الدولة غير معترف بها دوليا.