Tweet

بدء وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، رسميا، الأربعاء، "الحملة الوطنية لاستعادة الجنسية" للبنانيين الذين ينحدرون من أصل لبناني ومنتشرون في مختلف دول العالم، سعيا لمواجهة زيادة نسبة المواطنين المسلمين.
ولا يوجد رقم رسمي لعدد اللبنانيين المنحدرين من أصول لبنانية في العالم، وهم اللبنانيون الذين هاجروا منذ أوائل القرن العشرين وانقطعت صلتهم بالوطن الأم، وتوقفوا عن تجديد جوازات السفر اللبنانية، أو تسجيل زيجاتهم وأولادهم في السجلات الرسمية اللبنانية.
وأشارت التقديرات شبه الرسمية، إلى أن أعداد هؤلاء تتجاوز 10 ملايين لبناني غالبيتهم مسيحيون، وتعمل القوى السياسية اللبنانية المسيحية، وأبرزها التيار الوطني الحر الذي يرأسه جبران باسيل على إعادة الجنسية لهؤلاء أملا في إعادة التوازن الديموغرافي بعدما بات المسلمون، وبموجب تقديرات شبه رسمية يشكلون 70% من اللبنانيين.
وأوضح باسيل أنه : "لا نريد تجنيس السوريين والفلسطينيين، إنما تجنيس أولادنا وأهلنا اللبنانيين في الخارج، وإذا ذابت الهوية اللبنانية غاب لبنان".
وتطالب القوى المسيحية في لبنان على إنجاز هذا المشروع، معتبرة أنه أحد أوجه مواجهة الخلل الديموغرافي الذي كرسه وجود نحو مليوني لاجئ سوري وفلسطيني في لبنان غالبيتهم الساحقة من الطائفة السنية في بلد يعاني من هشاشة تركيبته الطائفية.
جدير بالذكر أن مجلس النواب اللبناني في 12 نوفمبر 2015، أقر قانون استعادة الجنسية بضغط أبرز الأحزاب المسيحية الممثلة في البرلمان وهي التيار الوطني الحر، والقوات اللبنانية، والكتائب، بعدما بقي يخضع للدراسة والخلافات السياسية منذ عام 2004.
وحدد القانون فترة 10 سنوات يبقى فيها مشروع استعادة الجنسية ساريا لمن يرغب وفق آليات حددتها وزارة الخارجية اللبنانية، فيما يمنع القانون المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي من منح الجنسية لأبنائها.