Tweet

استجاب مجلس النواب العراقي لضغوط حكومة العبادي ورفع الحصانة عن رئيس المجلس السياسي السني سليم الجبوري وعدد من النواب.
وكان رئيس المجلس، سليم الجبوري، قد استبق وقدم طلباً طوعياً لمجلس النواب لأجل رفع الحصانة عنه.
وأكد في طلبه أن رفع الحصانة حق للمجلس، وأن هذا الإجراء جاء رغبة في إتمام التحقيقات المتعلقة بجملة من الاتهامات التي أطلقت بحق عدد من النواب.
وتابع أن هذا الإجراء يأتي وفق المادة 63/ ثانياً من الدستور والمادة 20/ ثانياً من النظام الداخلي.
وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري في بيان "‏لقد تعاملت مع ما جرى في مجلس النواب في جلسة استجواب وزير الدفاع‏ ‏بطريقة حاولت فيها ‏إبطال كل الحجج والادعاءات ‏التي ساقها من اتهمنا، ‏لتفويت الفرصة على من يحاول إخفاء الحقيقة للتهرب من إرادة الشعب والسلطة، وعلى الرغم من أن هذه الادعاءات باطلة جملة وتفصيلا، ولا أساس لها من الصحة، ولم يقم دليل واحد على ثبوتها، وقد شابها الكثير من التهجم والتطاول على السادة النواب بكلمات نابية لا تليق بقدسية قبة البرلمان، فإننا أكدنا أن القضاء هو الحكم الفصل ‏في إثبات أو نفي ما ورد من هذه الادعاءات".
وأضاف رئيس البرلمان العراقي في بيانه "‏رأيت في جلسة استجواب وزير الدفاع أنه من الضرورة بمكان الاستمرار بجلسة الاستجواب حتى وإن كان ذلك على حساب ‏بعض الاعتبارات، لكن الشعب العراقي أهم منها وأكبر، لذلك وبكل شفافية، واحترام للقانون والنظام ‏، وبمبادرة مني أسندت أمر إدارة جلسة الاستجواب إلى نائب رئيس المجلس ليقوم بهذه المهمة بالنيابة عني من أجل تضييق فرصة الإفلات، أو التهرب من مساءلة الشعب لمن تسول له نفسه ذلك، وبهذا الصدد أوجه الشكر الجزيل لإدارته الحرفية والمهنية", وفقا للعربية نت.
وزاد: "إن محاولة تعطيل وظيفة الرقابة، والمحاسبة ‏لمجلس النواب مؤامرة كبيرة، يعمل عليها الفاسدون الحقيقيون وسراق المال العام وأصحاب الملفات السوداء للتهرب من المساءلة القانونية أمام الشعب في محاولة منهم لإخفاء الحقيقة وراء ستار الادعاءات ‏الكاذبة، والافتراءات ‏المفبركة التي لا حقيقة لها".