Tweet

قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، إلغاء التحفظ نهائيا على أموال أحمد نظيف آخر رئيس وزراء للرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقالت مصادر قضائية: إن محكمة جنايات الجيزة (غربي القاهرة)، قضت ببطلان قرار التحفظ على أموال نظيف وزوجته ونجليه، كما ألغت كذلك قرار منعهم من السفر، واعتباره كأن لم يكن, وفقا للأناضول.
وقررت المحكمة إخطار جهاز "الكسب غير المشروع" (هيئة حكومية معنية بالتحقيق في قضايا الفساد) والنيابة العامة لتنفيذ الحكم، وفق ذات المصادر.
وقال وجبة عبدالملاك، عضو فريق الدفاع عن "نظيف"، عقب الحكم: إن "هذا الحكم يعد نهائياً لا يجوز الطعن عليه لأنه يستند إلى حكم محكمة النقض الذي يعد باتاً ونهائياً هو الآخر".
وقضت محكمة النقض المصرية (أعلى درجات التقاضي)، في مايو/أيار الماضي، ببراءة نظيف في قضية فساد سبق وصدر فيها حكم بسجنه 5 سنوات.
واتُّهم نظيف باستغلال منصبه الذي تولاه في يوليو/تموز 2004 لتحقيق ثروة "غير مشروعة"، قبل أن يتم تبرئته.
وسبق وحُكم على نظيف عام 2012 بالسجن 3 سنوات في هذه القضية، قبل أن تلغي محكمة النقض، هذا الحكم وتقرر إعادة محاكمته ليعاقب مجدداً في يوليو/تموز الماضي بالسجن 5 سنوات وتغريمه 53 مليون جنيه (نحو 5 ملايين دولار)، قبل أن تلغي محكمة النقض الحكم وتقضي ببراءته.