Tweet

خفض بنك إنجلترا المركزى أسعار الفائدة اليوم، الخميس، للمرة الأولى منذ عام 2009، وقال إنه سيشترى سندات حكومية بقيمة 60 مليار جنيه إسترلينى لتخفيف الضرر الناجم عن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى فى استفتاء 23 يونيو. وقال البنك المركزى إنه يتوقع أن يشهد الاقتصاد ركودا فى بقية 2016، ونموا ضعيفا فى العام القادم. وخفض البنك سعر فائدة الإقراض الرئيسى إلى مستوى قياسى بلغ 0.25 بالمئة من 0.5 بالمئة بما يتماشى مع توقعات السوق. ودشن البنك أيضا برنامجين جديدين أحدهما لشراء سندات شركات ذات تصنيف مرتفع بقيمة عشرة مليارات إسترلينى والآخر قد تصل قيمته إلى 100 مليار إسترلينى ويهدف لضمان استمرار البنوك فى الإقراض حتى بعد خفض أسعار الفائدة. وتوقع معظم أعضاء لجنة السياسة النقدية بالمركزى خفض أسعار فائدة البنوك مجددا هذا العام إلى معدل "قريب من الصفر لكن أعلى قليلا منه إذا كان أداء الاقتصاد ضعيفا كالمتوقع".



وقال البنك المركزى فى تقريره التفصيلى عن التضخم: "عقب تصويت المملكة المتحدة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى انخفض سعر الصرف وضعفت آفاق النمو فى الأمد القصير إلى المتوسط بشكل ملحوظ." وأبقى البنك على توقعاته للنمو هذا العام دون تغيير عند اثنين بالمئة مع نمو الاقتصاد فى النصف الأول من 2016 بوتيرة أسرع مما توقعها المركزى فى مايو. غير أنه خفض توقعاته كثيرا للنمو فى 2017 ليصل المعدل المتوقع إلى 0.8 بالمئة فقط مقارنة مع 2.3 بالمئة فى التقديرات السابقة وهو أكبر خفض لتوقعات النمو فى تقرير للتضخم مقارنة مع سابقه ويفوق نظيره إبان الأزمة المالية، وجرى خفض توقعات النمو فى 2018 أيضا إلى 1.8 بالمئة. وعدل البنك توقعاته للتضخم بالرفع كثيرا بسبب الهبوط الكبير للإسترلينى منذ الأزمة المالية متوقعا أن يصل معدل التضخم إلى 2.4 بالمئة فى 2018 و2019، وقالت لجنة السياسة النقدية أن تكاليف مساعى خفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة فى المستقبل القريب ستفوق فوائدها