Tweet

أكد وزير الإعلام المصري صلاح عبد المقصود، أنه لا يمانع في ظهور مذيعة مسيحية تضع الصليب على صدرها في نشرات الأخبار على شاشة التليفزيون الرسمي المصري، بل وظهور مذيعة يهودية إن وجدت، شرط أن تتمتع بالكفاءة، مثلما سمح لمذيعة محجبة بالظهور قبل أيام على شاشة التليفزيون.
وشدد وزير الإعلام في الوقت نفسه على أن الحجاب ليس شعارًا دينيًا، وإنما فرض وأمر من الله لا ينزع عن المذيعة التي لا تلتزم به الإسلام أو الإيمان أو العفة.
ورفض الوزير في حديث له على قناة "الحرة" ظهور مذيعة بهائية تُظهر شعارًا دينيًا، وأرجع ذلك إلى حقيقة أن البهائية ليست دينا سماويًا.
وبخصوص ما إذا كانت بعض القنوات تشكل أزمة للوزير بسبب ما تسببه من جدل وصخب في المجتمع، نصح وزير الإعلام المتضررين من مثل تلك القنوات باللجوء إلى القضاء والقانون.
وقال عبد المقصود: "عهد المنع انتهى ولا تقييد لحرية التعبير والإبداع، طالما أنها في إطار القانون ومن يخرج عن ذلك نحتكم إلى القضاء".
وأضاف وزير الإعلام للإعلامى طارق الشامى على قناة "الحرة" أنه يختلف مع عدد من نواب مجلس الشورى الذين احتجوا على بث قنوات شيعية للأطفال لترويج المذهب الشيعى على حساب المذهب السنى قائلا: "إذا كانت هناك معلومات مغلوطة أو سب للصحابة فإنه بإمكان شركة النايل سات أو جهاز الاتصالات فسخ التعاقدات مع هذه القنوات لأنه لا يجوز إثارة الفتن".
ولم يستبعد وزير الإعلام إمكانية إقرار الحبس من قبل الجمعية التأسيسية للدستور فى حالات معينة، مثل الطعن فى الأعراض التى لا يعوضها أى مال على حد وصفه.
وقال صلاح عبد المقصود، إنه سيجتمع مع الأحزاب السياسية غدا، السبت، للتفكير فى مستقبل الإعلام المصرى، مشيرا إلى أنه خلع رداءه السياسى على باب الوزارة، وأنه ليست هناك أى محاولة للهيمنة أو السيطرة من قبل جماعة الإخوان المسلمين عليها.
وفى تعقيبه على سؤال حول عدم تطهير الإعلام المصرى الذى طالب به الإخوان المسلمون، قال الوزير: إن الثورة تعنى إقصاء الفاسدين فقط، أما من كان يعمل من النظام السابق فنحن نفتح صفحة جديدة معهم شريطة ألا يعودوا للترويج للنظام المخلوع، وأن الإعلام المصرى يعبر عن كل مكونات الشعب المصرى بكل تياراته بما فيه أعضاء الحزب الوطنى المنحل.
وطالب عبد المقصود بضرورة الحذر من المتحولين الذين كانوا يمالئون النظام السابق ويمالئون الآن جماعة الإخوان، لكنه فى ذات الوقت أشار إلى ضرورة التفريق بين الأخطاء الصغيرة والجرائم، مؤكدا أن بعض رجال الأعمال من أصحاب القنوات الفضائية الجماهيرية تعرضوا لضغوط من النظام السابق ومن أخطأ منهم لا بد أن نتسامح معه ونفتح صفحة جديدة معهم.
وأضاف الوزير، أن اللجنة التى اقترح تشكيلها لمتابعة الأداء الإعلامى للقنوات الخاصة والحكومية لن تقوم بدور المجلس الوطنى للإعلام، وإنما مهمتها رفع تقارير حول البرامج المذاعة إلى الجهات التنفيذية التى تملك الصلاحيات.