Tweet

صرح مسؤول قطري، بأن حكومة بلاده، ستدفع رواتب الموظفين المدنيين في حكومة غزة التي تديرها حركة حماس، عن شهر واحد فقط، وستستثني العاملين في الأجهزة الأمنية.
وذكر السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة اليوم الثلاثاء:" المنحة القطرية للرواتب ستصرف لمرة واحدة وقيمتها 31 مليون دولار وتشمل الموظفين المدنيين دون العسكريين (العاملين في الأجهزة الأمنية)، وسيتم صرفها كما جرى في عام 2014 عبر آلية الأمم المتحدة".
وأعلن السفير العمادي، خلال المؤتمر، أنه تسلم كشوفات تضم أكثر من 23 ألف و800 موظف مدني في غزة تشملهم المنحة.
ولم يوضح العمادي أسباب استثناء الموظفين العسكريين من المنحة القطرية، غير أنه أكد أن كافة الإجراءات التي يتم تنفيذها في غزة تتم بالتنسيق الكامل مع السلطة الفلسطينية.
وأوضح أن "منحة الرواتب جاءت للتخفيف من المعاناة المعيشية الموجودة في غزة، والموظفين العسكريين عددهم أقل من المدنيين ويبلغ نحو 13 ألف، والمدنيين أكثر من 20 ألف، وندعو الحكومة الفلسطينية لصرف رواتب العسكريين، كي يتم حل الأزمة".
وأكد أن المنحة وصلت لحساب اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وسيتم صرفها حسب الشرائح خلال أسبوعين.
جدير بالذكر أن وزارة المالية في غزة تصرف على فترات زمنية تمتد لشهر أو شهرين دفعات مالية لموظفي الحكومة.
وكان أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد أوعز بدفع رواتب موظفي حكومة غزة السابقة عن شهر يوليو/تموز الماضي.
وتعاني الحكومة التي تديرها حركة حماس في غزة، من أزمة مالية، تمنعها من دفع رواتب موظفيها، وتكتفي بمنحهم دفعات مالية غير ثابتة.
وعلى صعيد آخر، أكد العمادي الذي وصل الخميس الماضي إلى قطاع غزة، أن زيارته ستشمل التوقيع على مشاريع قطرية جديدة بقيمة 40 مليون دولار أمريكي.
وأكد أن دولة قطر تعمل جاهدة على حل كافة أزمات قطاع غزة، وفي مقدمتها "أزمة الكهرباء".
وبين أن السلطات "الإسرائيلية" لا تعترض على أية مواد يتم إدخالها للمشاريع القطرية.
كما أعرب العمادي عن أمله في أن تتمكن حركتا فتح وحماس من تطبيق المصالحة وإنهاء الانقسام.