Tweet

وافقت الحكومة الجزائرية مساء أمس على مشروع قانون جديد يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي تشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها.
ونص البيان الذي صدر الثلاثاء عقب اجتماع لمجلس الوزراء أشرف عليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على أن المسؤوليات العليا المعنية تتضمن رئاسة البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس الأمة) ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول وأعضاء الحكومة ورئيسيْ المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحافظ بنك الجزائر ومسؤولي أجهزة الأمن وكذا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
كما أضاف القانون المناصب الرئيسية في الجيش، تاركا المجال كي تضاف مستقبلا مسؤوليات أخرى أقل يتم إقرارها بمرسوم رئاسي.
يذكر أن مشروع القانون الجديد جاء انسجاما مع تعديل الدستور الذي جرى في فبراير/شباط الماضي، حيث نصت المادة 63 على أن التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية.
وأحدثت تلك المادة جدلا بين مؤيد ومعارض لأنها تقصي الجزائريين الذين يحملون جنسية أخرى (أغلبها فرنسية) من تبوؤ مناصب عليا في الدولة.
وتوقع الكثير من المعارضين أن المادة 63 ستؤدي إلى إقصاء الكفاءات والكوادر الجزائرية التي تكونت في دول متقدمة وتمتلك جنسية ذلك البلد.
ويوجد بالجزائر الكثير من المسؤولين الحكوميين الحاملين لجنسية ثانية بعضهم وزراء، ومع إقرار هذا القانون سيجد هؤلاء أنفسهم مجبرين على التخلي عن جنسياتهم الأجنبية إذا أرادوا الاحتفاظ بمناصبهم.