Tweet

تدرس الحكومة البريطانية فرض عقوبات أكثر تشددا بحق أولئك الذين يقترفون جرائم تنم عن كراهية الآخر.
وقد حثت الحكومة السلطات القضائية بتشريع هذا القانون، وذلك بعد أن سجل هذا النوع من الجرائم ارتفاعا كبيرا في اعقاب الاستفتاء الاخير حول علاقة بريطانيا بالاتحاد الاوروبي.
كما يتوقع تأسيس صندوق بمبلغ 2,4 مليون جنيه استرليني لتمويل اجراءات امنية في اماكن العبادة.
يذكر أن الارتفاع الكبير في البلاغات عن وقوع الجرائم التي تنم عن الكراهية في اعقاب الاستفتاء الذي صوتت فيه اغلبية بسيطة لصالح اخراج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي قد اثار مخاوف من انطلاق موجة من العنصرية وكراهية الاجانب في البلاد.
وذكرت وزارة الداخلية البريطانية إن خطتها للتصدي لهذه الظاهرة تهدف الى تشجيع المواطنين على الابلاغ عن هذه الجرائم وتوفير المساندة والمساعدة لضحاياها.
وستقرر الوزارة تعليمات جديدة للجهات القضائية تتعلق بالجرائم التي تنم عن عنصرية والكراهية الدينية.
كما ستحث الوزارة القضاء على السعي لاصدار عقوبات اكثر تشددا بحق المدانين بهذا الصنف من الجرائم.
يشار إلى احصائيات نشرت الاسبوع الماضي كشفت ان اكثر من 6 آلاف جريمة وحادثة تنم عن الكراهية قد ابلغ عنها للشرطة في انجلترا وويلز وايرلندا الشمالية في الاسابيع الاربعة التي تلت الاستفتاء.
وكان المعدل اليومي لهذه البلاغات قد وصل ذروته في الـ 25 من حزيران / يونيو (اي بعد مضي يومين على الاستفتاء) عندما بلغ 289 بلاغا.
وكانت اكثر اصناف المخالفات التي بلغ عنها في الاسابيع الاربعة الماضية هي "العنف ضد الشخص" التي تشمل المضايقة والاعتداء اللفظي والبصاق والاعتداء الجسدي البسيط.
وأظهرت ارقام نشرها مكتب الادعاء العام ان المكتب يتابع عددا قياسيا من الجرائم التي تنم عن الكراهية.
وعلى صعيد متصل قالت وزيرة الداخلية أمبر راد إن "الكراهية التي تستهدف اي جالية او دين او لون لا مكان لها في مجتمعنا المتنوع وينبغي طردها منه. في وقت يشوبه قلق متزايد حول اجواء الكراهية المواجهة الى اولئك الذين وفدوا الى هذا البلد، اريد ان اوضح بلا مواربة انه من غير المقبول على الاطلاق ان يتعرض اي شخص لاعتداء او مضايقة بناء على جنسيته او خلفيته الأثنية اولونه. لن نتهاون مع ذلك مطلقا."