Tweet

وجّه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، السبت، بتشكيل لجنة ممثلين للأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى ورئاسة الجمهورية ووزارة العدل، تتولى حسم ملف المحكومين بالإعدام.
وأضاف أن “اللجنة ستتولى تحديد المعوقات والأسباب التي تؤدي إلى تأخير تنفيذ أحكام الإعدام ووضع التوصيات اللازمة لتسريع المصادقة على الأحكام المذكورة وتنفيذها من الجهات المخولة قانوناً”، بحسب التلفزيون الرسمي العراقي.
من جانبه، قال الخبير في الشؤون القانونية طارق حرب، اليوم، إنه بمجرد المصادقة من قبل رئاسة الجمهورية على أحكام الإعدام بحق المدانين، تصبح واجبة التنفيذ من قبل وزارة العدل.
ولفت حرب الى أن “حسم الخلاف بين رئاسة الجمهورية ووزارة العدل بشأن المصادقة على أحكام الإعدام هو بإجراء تعديل لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 يتضمن تحديد مدة شهر لرئاسة الجمهورية لتصديق أي حكم إعدام وبعد مرور الشهر يكون الحكم قابلاً للتنفيذ من وزارة العدل حتى لو لم يصدر المرسوم الجمهوري”.
وكان الرئيس العراقي فؤاد المعصوم، قد أعلن الأسبوع الماضي، مصادقته على مجموعة جديدة من أحكام نهائية صادرة بإعدام مدانين بجرائم “إرهابية”، ما يجعلها واجبة النفاذ، وذلك بعد مصادقته على مجموعة مماثلة قبل عشرة أيام.
وتستهدف أحكام الإعدام في العراق بشكل خاص أعدادًا كبيرة من أهل السنة والجماعة، وقد صدرت ردود فعل طائفية على هجوم الكرادة الأخير بالعاصمة بغداد والذي خلف أكثر من 200 قتيل؛ حيث طالب قادة شيعة بتسريع أحكام الإعدام ردًا على الهجوم. وبالفعل شرعت حكومة العبادي الطائفية في ذلك حيث نفذت حكم الإعدام في خمسة من أهل السنة دون أن تحدد الجرائم التي أدينوا بها.