Tweet

يرى مراقبون أن زيارة الوفود الأوروبية لدمشق يستغلها النظام السوري لتدعيم علاقاته مع الغرب تحت ذريعة محاربة الإرهاب.
وخلال الأسبوع الماضي ذكرت وسائل إعلام مقربة من النظام السوري خبر زيارة وفد أمني إيطالي برئاسة مدير الاستخبارات لدمشق، "تمهيدا لعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين"، وتعهد الوفد الإيطالي بمحاولة إحداث خرق يمهد لتطبيع أوروبي سوري قريبا.
وتبع ذلك اللقاء زيارة وفد البرلمان الأوروبي برئاسة خافيير كوسو نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان للعاصمة السورية التي استمرت يومين، والتقى خلالها الرئيس السوري بشار الأسد، ورئيسة مجلس الشعب هدية عباس, وفقا للجزيرة نت.
وأعرب الوفد عن أمله في أن تكون هذه الزيارة فاتحة لزيارات أخرى من برلمانيين أوروبيين لدمشق، كما عبر عن رغبته في العمل على رفع العقوبات الجائرة المفروضة على الشعب السوري، بحسب ما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).
وسبق هذه الزيارات قدوم وفود أوروبية أخرى منها وفد فرنسي وآخر بلجيكي إلى دمشق خلال الأشهر الماضية، ضمت برلمانيين وإعلاميين، والتقت الرئيس السوري وعددا من المسؤولين.
وتأتي هذه الزيارات في ظل تصاعد موجات العنف في عدد من البلدان الأوروبية مثل فرنسا وبلجيكا، التي يستغلها النظام السوري في تدعيم مركزه وعلاقاته مع الغرب بعد انقطاع طويل، تحت ذريعة محاربة الإرهاب، التي يستمد منها شرعية حربه التي يشنها على السوريين.
ويرى مدير مركز الفرات للدراسات السياسية والإستراتيجية وسام الدين العكلة أن هذه الزيارات تعكس تغيرا في الموقف والمزاج السياسي الأوروبي تجاه الملف السوري، من أجل إعادة تأهيل النظام السوري والتنسيق والتعاون معه ومع أجهزته الأمنية والاستفادة من خبراتها لمواجهة أخطار التنظيمات الإرهابية وحماية أوروبا من أي تهديدات مستقبلية.
وتوقع العكلة أن تحمل الفترة المقبلة تغييرات واضحة في السياسة الأوروبية تجاه القضية السورية، "فزيارة الوفد البرلماني الأوروبي ليست شخصية وسبقها بكل تأكيد تشاور مع المئات من أعضاء البرلمان".
ولم يستبعد أستاذ القانون الدولي أن نشهد المرحلة المقبلة عودة فتح السفارات السورية في العواصم الأوروبية، واستئناف التعاون الدبلوماسي والسياسي والأمني.
ويقول إن ما يهم الدول الأوروبية هو مصالح شعوبها وحماية نفسها من الإرهاب، وهي في هذا السياق تعتقد أن بديل النظام الوحيد هو التنظيمات المتطرفة وعلى رأسها تنظيم الدولة ، مما يدفعها لدعم النظام السوري دون أي اعتبار لحقوق الإنسان وحق الشعوب في اختيار من يحكمها.