Tweet

خلص تقرير لجنة تشيلكوت لتقييم مشاركة بريطانيا في عهد توني بلير إلى جانب الولايات المتحدة في غزو العراق عام 2003، أن عملية الغزو كانت متسرعة وبنيت على معلومات مغلوطة، ولم تقم على أي أساس شرعي.
وخلص التقرير إلى أن بريطانيا اعتمدت على معلومات استخباراتية مغلوطة وعند اتخاذ قرار الغزو لم يكن نظام صدام حسين يشكل تهديدا، حيث إن المعلومات التي وفرتها الاستخبارات لم تقدم أدلة جازمة على أن صدام "استمر في إنتاج أسلحة كيميائية أو بيولوجية.
وأضاف، كان بالإمكان اتباع خطة دبلوماسية تستمر لبعض الوقت لتدبير الملف، خاصة أن أغلبية أعضاء مجلس الأمن الدولي كانت تؤيد استمرار عمل الأمم المتحدة في التفتيش والمراقبة.
وعلى العكس تم تحذير بلير آنذاك من أن غزو العراق سيوسع نشاط تنظيم القاعدة في بريطانيا.
تحدث التقرير كذلك عن تجاوز الإدارة البريطانية ما تنص عليه الأمم المتحدة للحفاظ على الأمن والسلام الدوليين رغم ادعائها أنها تتحرك "نيابة عن المجتمع الدولي"، وذكر أن المحامي العام وقتها اللورد غولد سميث لم يتحدث عن وجود أي أساس شرعي للحرب ضد العراق، واعتبر تشيلكوت أن الحكومة البريطانية "أسهمت في تقويض سلطة مجلس الأمن الدولي عبر المشاركة في تدخل عسكري غير مدعوم منه".
وبخصوص العلاقة مع الولايات المتحدة، تحدث التقرير عن تصريحات مبالغ فيها أطلقها توني بلير عام 2002 أكد فيها لجورج بوش الابن أنه مع الولايات المتحدة "مهما كان"، وأكد التقرير من جهته أن تلك العلاقة لا يجب أن تتطلب دعما غير مشروط.